أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الثلاثاء، إلغاء زيارته الرسمية التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، إضافة إلى لقائه مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”.
جاء ذلك على خلفية ما وصفه بـ”موقف غير منسجم من السلطات الفرنسية تجاه المبادرات الاستثمارية الجزائرية”.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذا القرار جاء بعد تدخل السلطات الفرنسية لمنع أحد مسيّري مؤسسة فرنسية للنقل البحري من السفر إلى الجزائر، حيث كان من المقرر أن يباشر خطوات تجسيد مشروع استثماري في البلاد.
واعتبر المجلس هذا السلوك “رسالة سلبية” تتناقض مع التصريحات الفرنسية الرسمية التي تدعو إلى التهدئة واستعادة العلاقات الثنائية لمسارها الطبيعي.
وأكد أن “إلغاء زيارة المسير الفرنسي تم بإيعاز من السلطات الفرنسية، بذريعة الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضًا صارخًا مع التصريحات التي تعبّر عن رغبة باريس في تحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وانتقد مجلس التجديد الاقتصادي هذا التناقض، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية التي تعرب باستمرار عن قلقها من ضعف مشاركة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، هي ذاتها التي تعرقل مبادرات استثمارية خاصة، ما يشكّل برأيه مفارقة واضحة في الخطاب والممارسة.
وختم البيان بالتأكيد على أن “أمام هذه الإشارات السلبية وغير المشجعة للفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، يرى المجلس أنه لا جدوى من الإبقاء على الزيارة المقررة إلى فرنسا، ولا من لقاء منظمة ميديف، في ظل هذه الظروف غير المواتية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين