أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، الثلاثاء، أن دائرته الوزارية شرعت في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية ضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وانطلقت العملية بعد موافقة الحكومة.
وأكد وزير التربية الوطنية، في تصريح إعلامي، أن الوزارة شرعت اليوم في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية الذي كان محل دراسة من طرف الحكومة ضمن ملفات موظفي المصالح الاقتصادية في باقي القطاعات.
ولفت المتحدث، إلى أن العملية انطلقت بعد الاتفاق على الإطار العام الذي ستعالج فيه ملفات موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات، لتعالج الوزارة ضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأفاد المسؤول ذاته، أن هذه الخطوة تتزامن مع جلسة عمل تعقد مع المنظمات النقابية التي تتضمن قوانينها الأساسية ملف المصالح الاقتصادية لتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين