قدم وزير الداخلية، إبرهيم مراد، توضيحات حول إصدار شهادة عدم الزواج (العزوبة).
وجاء ذلك في رد كتابي، على سؤال برلماني تلقاه بهذا الخصوص.
وأبرز إبراهيم مراد، أن وثائق الحالة المدنية تخضع في تنظيمها واستعمالها للمرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 فيفري 2014 الذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية، والتي يتم إصدارها لفائدة المواطنين حصريا على مستوى البلديات والمصالح القنصلية، وكذا في إطار التبادل بين المصالح الإدارية المختصة.
وأكد الوزير، أنه سعيا إلى ترشيد استعمال الوثائق وتيسير مهام المصالح المعنية، بادر قطاع الداخلية بمراجعة مدونة مطبوعات الحالة المدنية في سنة 2014 ، ما سمح بتقليص عدد المطبوعات ممّا يفوق 29 وثيقة إلى 14 وثيقة حاليا، وذلك استنادًا إلى ملاحظات ميدانية من بينها وجود مطبوعات مكررة أو غير صالحة للاستعمال، أو تتداخل في اختصاصها مع هيئات إدارية أخرى.
وبالنسبة لشهادة عدم الزواج، وعدم الطلاق وعدم إعادة الزواج، تم اعتماد تسمية موحدة، دمجت بين مضمون وثيقتين سابقتين، الأولى تتعلق بعدم الزواج وعدم إعادة الزواج (ح.م. 6)، والثانية تخص عدم الطلاق وعدم الانفصال (ح. م. 7).
وتمت صياغة الوثيقة الجديدة بما يضمن انسجامها مع الصلاحيات المخولة قانونا لضابط الحالة المدنية، مع حذف كل ما ليس له صلة باختصاصه، وذلك لضمان الدقة القانونية.
وأضاف: “ومن أجل ضمان حسن تطبيق التنظيم الساري المفعول وتفادي أي لبس في التعامل مع الوثائق، تم توجيه تعليمة وزارية إلى الولاة مرفقة بدليل توضيحي يتضمن شرحا وافيا حول كيفية إعداد الوثائق المعتمدة حاليًا ومجالات استخدامها، لتمكين أعوان الحالة المدنية من توجيه المواطنين بدقة نحو الوثائق الفعلية التي ينبغي استخراجها”.
وؤكد إبراهيم مراد، أن قطاع الداخلية يعمل بصفة دورية ومستمرة على مراجعة قائمة وثائق الحالة المدنية، لا سيما تلك التي تستوجب تحيينا في الشكل أو المضمون، أو تحديدًا أدق لصلاحياتها ومجالات استعمالها، بما ينسجم مع متطلبات الإدارات والمؤسسات، ويعزز فعالية الأداء ويكرس مبدأ الجودة في تقديم الخدمة العمومية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين