صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية.

وورد على مشروع هذا القانون 11 تعديلًا، وبعد دراستها من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، قام مندوبو أصحاب التعديلات بسحب تسعة منها.

وتبنّت اللجنة تعديلًا واحدًا، وتوصلت اللجنة إلى صياغة توافقية بشأن تعديل آخر وأُدرجت ستة تعديلات ضمن مشروع القانون .

وأدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي عدة توصيات، من بينها تحسين شبكات النقل لتسهيل وصول المواد الخام إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز القدرات البشرية، وتشجيع البحث العلمي، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن توافق السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، كمال قريشي، عقب التصويت عن مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية،

إن الجزائر تقف أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي “الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسيا لتنويع الدخل وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأبرز قريشي، أن مشروع هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية لصالح الأجيال القادمة.

وأشار المتحدث إلى أن المناقشات تميزت بالثراء والتنوع وشهدت تقديم تعديلات بناء تعكس حرص الجميع على إعداد نص قانوني متكامل يضمن الشفافية الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إطار في إدارة الثروات المنجمية.

وتابع: “إننا اليوم ومن خلال هذا التصويت نؤكد التزامنا الجماعي بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الدولية للمعادن”.

مشروع قانون التقاعد

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

ولم يُسجَّل أي تعديل على مشروع هذا القانون.