دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المؤسسات التي قامت بعمليات استيراد خلال سنة 2024 والنصف الأول من 2025 إلى تقديم حزمة من الوثائق قبل 31 جويلية المقبل.
وتشمل الوثائق المطلوبة للوزارة حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024 مؤشرًا عليها من طرف مصالح الضرائب، والتصريحات الجمركية الخاصة بالمواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية برقم الأعمال الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2025.
كما يجب أن تشمل الوثائق على قائمة الزبائن لسنة 2024 والسداسي الأول من 2025، مؤشرة من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات، وفواتير الكهرباء، الغاز، والمياه.
بالإضافة إلى الدفاتر الفرعية المرتبطة بمواد أولية، ومنتوج نهائي، ومبيعات ومخزونات، بالنسبة للاستيراد في إطار التسيير، والدفاتر الفرعية المتعلقة بالشراء، والمخزونات، والاستثمار، والاسهتلاكات، بالنسبة لاستيراد التجهيزات، بالإضافة إلى وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء لسنة 2024، وبطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية مؤشرة من محافظ الحسابات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن “مقاربة تنظيمية” تهدف لضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية، والحدّ من التجاوزات في قطاع الاستيراد الذي يواجه تحديات مزمنة مرتبطة بالتهرب الضريبي وسوء التصريح.
وبحسب البيان، يتعيّن على المؤسسات إرسال الوثائق إلكترونيًا في الآجال المحددة، لتجنّب أي تبعات قد تمسّ رخص الاستيراد أو النشاط التجاري لاحقًا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين