أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، ترقية استثنائية لفائدة 15,872 أستاذًا وموظفًا ممن استوفوا الشروط القانونية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الإصلاحات القطاعية.

وجاء ذلك خلال إشرافها اليوم على انطلاق دورة أكتوبر 2025 من ولاية المدية، حيث تم تسجيل دخول قياسي للمتربصين عبر كامل ولايات الوطن.

وأكدت الوزيرة أن هذه الترقية تأتي في إطار الاعتراف بكفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع، ودورها الحيوي في تطوير التكوين المهني وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما كشفت نسيمة أرحاب، إعادة توجيه عدد من المسجلين الجدد نحو 500 تخصص مهني موزعة على 23 شعبة، بالإضافة إلى إدراج 32 تخصصًا جديدًا في مجالات عصرية تستجيب لمتطلبات سوق العمل الوطني والدولي، في خطوة تهدف إلى ربط التكوين بمستجدات القطاعات الاقتصادية واحتياجات التنمية حسب ما ورد في موقع النهار.

وأضافت أرحاب أن الوزارة قدّمت منحًا تكوينية لفائدة 43 بلدًا إفريقيًا وبلدين عربيين، ليصل العدد الإجمالي للمنح خلال السنة الجارية إلى 1000 منحة، ما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون الإفريقي العربي وتثمين الشراكة جنوب-جنوب، خاصة في مجال التكوين وبناء الكفاءات.

وفي السياق ذاته، يلتحق اليوم الأحد أزيد من 385 ألف متربص ومتمهن جديد بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في مختلف الولايات، ضمن الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025، حسب بيان رسمي للوزارة.

ويرفع هذا الرقم العدد الإجمالي للمتربصين إلى أكثر من 670 ألفًا على المستوى الوطني، باحتساب حوالي 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم السابق.

وتأتي هذه الدورة في إطار مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للقطاع، التي تهدف إلى تحديث منظومة التكوين، من خلال تحسين الحوكمة ورقمنة الإدارة وتكييف البرامج مع التحولات الاقتصادية، لجعل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولتجسيد هذه الأهداف، تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل ضمان استقبال المتكونين الجدد في أفضل الظروف، مع اعتماد مخطط عروض تكويني متنوع يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاقتصادية الوطنية وسوق الشغل.

وفي سياق متصل، دعت الوزيرة المتربصين إلى اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكة المؤسسات التكوينية، وتبني روح الابتكار والمقاولاتية لبناء مستقبل واعد، مؤكدة على أهمية منصة “تمهين” التي تسمح للمتربصين بنشر عروض التدريب الميداني وربط التكوين بعالم الشغل والمؤسسات الاقتصادية، حسب المصدر ذاته.