وجه النائب فارس رحماني، سؤالا لوزير السكن، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
وأبرز وزير السكن محمد طارق بلعريبي، في رده، أن المنهجية المطبقة من طرف الدولة لتلبية طلبات المترشحين للاستفادة من السكن، تتمثل في تنويع الصيغ السكنية وذلك حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها حسب مداخيلها الشهرية، من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية منها السكن العمومي الإيجاري، والسكن بصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر.
وشدد بلعريبي على أن السكن العمومي الإيجاري هو السكن الممول من طرف الدولة والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة والتي لم تستفيد من أي إعانة مع تحديد الحد الأقصى للدخل العائلي الشهري بـ 24.000 دج أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وأوضح بلعريبي، أن الفئات الاجتماعية الأخرى والتي معدل دخلها العائلي يفوق 24.000 دج، فيتم توجيههم إلى صيغ أخرى لا سيما السكن بصيغة البيع بالإيجار (LV) ، الموجه للفئة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (SNMG).
وأبرز الوزير، أن صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) هي الأخرى صيغة من السكنات الموجهة لذوي الدخل المتوسط، والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة، مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (SNMG) ، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.
أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي (LPP)، فيقول بلعريبي إنه موجه إلى الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون.
وأكد وزير السكن، وفقا لهذا، أن كل مواطن بداخل أو خارج الوطن يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين