أعلنت السلطات الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو فرض قيود صارمة على دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، في خطوة وصفها وزير الخارجية البوركينابي بأنها “رد دبلوماسي مباشر” على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوسيع القيود لتشمل عدة دول، بينها مالي وبوركينا فاسو.
وأضافت السلطات في بيان لها، أن هذه الإجراءات ستكون مكافئة لتلك التي فرضتها الإدارة الأميركية.
وأكدت أن القيود ستطبق بأثر فوري، في المقابل انتقدت الحكومة في باماكو وواغادوغو القرار الأميركي، مشيرة إلى أنه اتخذ من دون أي تشاور مسبق.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الانقلابية في النيجر في ديسمبر الفارط تعليق فوري ودائم لمنح تأشيرات للمواطنين الأميريكيين، وذلك ردا على القرار الأميركي.
ويأتي هذا التصعيد من قبل مالي وبوركينا فاسو بعد إعلان إدارة ترامب عن حظر سفر شامل على مواطني عدة دول، من بينها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وسوريا وجنوب السودان، بالإضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
وتعمل كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر على تنسبقن مواقفهما ضمن إطار تحالف إقليمي يضم، في ظل تنامي التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق السياسة الهجرية الأكثر تشددا التي تنتهجها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
وتبرر الإدارة الأمريكية هذه القيود تحت مسمى حماية الأمن القومي، ومنع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدا للأمن أو يتعارضون مع المؤسسات والقيم الأميركية.
وتشمل القيود الأمريكية حاليا أكثر من عشرين دولة، معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وإيران والصومال.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين