رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن شريف محمد منور، انشغالا إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل حول الاكتتاب في سكنات “عدل 3”.
وقال بن شريف محمد منور، إنه تم تسجيل تنازل باسم بعض المكتتبين، دون علمهم أو موافقتهم، بحيث تم تسجيل عملية “التنازل” عبر حساباتهم في المنصة الرقمية لـ”عدل”، وذلك دون علمهم، ودون موافقتهم الصريحة، ودون أي تدخل شخصي منهم.
وأشار النائب ذاته، إلى أن أي تنازل لا يُعد قانونيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني إلا إذا تم بإمضاء يدوي للمعني بالأمر، أو عبر مصادقة إلكترونية آمنة OTP ترسل إلى الرقم الشخصي للمكتتب، وفقاً للمعايير المعمول بها في المنصات الرقمية العالمية التي تضمن حماية بيانات المستخدمين.
والتمس منور من مدير وكالة “عدل”، إلغاء أثر التنازل وإعادة تفعيل حساباتهم للحفاظ على حقوقهم في الترتيب والاكتتاب وتفعيل خاصية التنازل بطريقة OTP.
يشار إلى أن عملية تسديد الشطر الأول من “عدل 3” انطلقت بتاريخ 21 ديسمبر الفارط.
وتتم العملية إلكترونيا فقط، سواء باستخدام البطاقة الذهبية أو البنكية.
وتجاوز عدد المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول، منذ انطلاق العملية إلى غاية 31 ديسمبر، ربع مليون مكتتب.
وكشفت وكالة “عدل”، في بيان لها، أن العدد بلغ 312.521 مكتتبا، وذلك بعد عشرة أيام من فتح المنصة الإلكترونية للدفع.
يشار إلى أن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى من الشطر الأول.
يذكر أن وكالة “عدل” تتواصل بشكل دوري مع المكتتبين من أجل طمأنتهم وإزالة أي لبس كان حول جميع المعلومات اللازمة سواءً تلك المتعلقة بالطعون أو غيرها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين