كشفت مصالح ولاية الجزائر تفاصيل التنظيم الإداري الجديد للعاصمة، كما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 26-12 المؤرخ في 8 مارس 2026، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التعديل في سياق سعي السلطات العمومية إلى تحسين أداء الهياكل الإدارية ورفع كفاءة التسيير، من خلال إعادة توزيع البلديات وضبط تبعيتها الإدارية بما يتماشى مع متطلبات النمو الحضري والتوسع العمراني الذي تعرفه العاصمة.

توضيحات بشأن سيدي عبد الله

في بيان توضيحي، أكدت مصالح الولاية أن المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، التي لم يرد ذكرها صراحة ضمن التعديل الجديد، تظل خاضعة للأحكام السابقة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، والمتعلق بإحداث المقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وتنظيمها.

ويهدف هذا التوضيح إلى رفع أي لبس محتمل حول الوضع القانوني لهذه المقاطعة، التي تعد من المناطق الحضرية الجديدة ذات الأهمية الإستراتيجية.

تقليص عدد بلديات الدار البيضاء

من أبرز ما حمله التنظيم الجديد، تقليص عدد البلديات التابعة للدائرة الإدارية للدار البيضاء، حيث تم خفضها من 7 بلديات إلى 4 فقط، وهي: الدار البيضاء وباب الزوار وبرج البحري وبرج الكيفان.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تحسين التنسيق الإداري وضمان تسيير أكثر فعالية، فضلا عن تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية وتقليص الضغط على الهياكل المحلية.

كما تضمن المرسوم إعادة توزيع عدد من البلديات على دوائر إدارية أخرى، حيث تم إلحاق بلديتي المرسى وعين طاية بالدائرة الإدارية للرويبة، في حين أُلحقت بلدية المحمدية بالدائرة الإدارية للحراش.

وأكدت مصالح الولاية أن باقي الدوائر الإدارية لم يطرأ عليها أي تغيير.

13 دائرة إدارية لتنظيم العاصمة

بموجب المرسوم الجديد، تم تنظيم ولاية الجزائر في 13 دائرة إدارية، تشمل: زرالدة والشراقة ودرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس وبوزريعة وحسين داي والدار البيضاء وسيدي امحمد والحراش وباب الوادي وبراقي والرويبة.

وقد تم تحديد البلديات التابعة لكل دائرة بدقة ضمن ملحق خاص، بما يسمح بتوضيح الصلاحيات وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة المحلية.

ويستند هذا النص التنظيمي إلى مجموعة من القوانين السابقة المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، إضافة إلى تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي اقترح هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لإصلاح الإدارة المحلية.