فتحت مؤسسة بريد الجزائر باب التسجيل أمام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الانضمام إلى قاعدة بيانات ممونيها ومقدمي الخدمات.

وأوضحت المؤسسة، في إعلان وطني لإبداء الاهتمام يحمل رقم 01-2026، أن هذه المبادرة تندرج ضمن عملية إعداد وتحيين وإثراء قاعدة بيانات المتعاملين الاقتصاديين، حيث تسعى إلى إنشاء سجل شامل يضم المؤسسات والهيئات القادرة على توفير المنتجات والخدمات التي تحتاجها المؤسسة في مختلف نشاطاتها.

ووفقا للبيان، فإن العملية تستهدف جميع المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع التركيز على إبراز القدرات المهنية والتقنية والمالية للمؤسسات الراغبة في التعاون مع بريد الجزائر.

قاعدة بيانات وطنية

تهدف المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تسمح لها بالتعرف بشكل أفضل على مختلف الفاعلين الاقتصاديين المؤهلين في السوق الوطنية، بما يوفر رؤية أوضح حول الإمكانات والخبرات المتاحة في مختلف التخصصات والقطاعات المرتبطة باحتياجاتها.

كما ستمكن هذه القاعدة بريد الجزائر من توسيع دائرة المتعاملين المحتملين الذين يمكن الاستعانة بهم في المشاريع والعمليات المستقبلية، فضلا عن تسهيل إعداد قوائم الموردين ومقدمي الخدمات المؤهلين للمشاركة في الاستشارات وطلبات العروض التي تطلقها المؤسسة بصفة دورية.

دعت المؤسسة مختلف أشكال المؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في هذه العملية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب المقاولين الذاتيين والشركات ومكاتب الدراسات والممونين ومقدمي الخدمات والحرفيين.

خطوات التسجيل

بخصوص إجراءات التسجيل، أوضحت المؤسسة أن العملية تتم حصريا عبر منصتها الرقمية، حيث يتعين على الراغبين الولوج إلى موقع بريد الجزائر، ثم الدخول إلى فضاء “الخدمات المهنية” واستكمال البيانات المتعلقة بالمؤسسة.

كما يطلب من المتعاملين تقديم معلومات مفصلة حول قدراتهم المهنية والتقنية والمالية، مع تحميل الوثائق الثبوتية المطلوبة لإثبات صحة المعطيات المقدمة، وذلك قصد تمكين المؤسسة من تقييم المؤهلات والخبرات المتوفرة لدى كل مترشح.

آجال محددة للتسجيل

أكدت مؤسسة بريد الجزائر أن التسجيل سيظل مفتوحا إلى غاية 25 أوت 2026، ما يمنح المتعاملين الاقتصاديين فترة زمنية كافية لإعداد ملفاتهم واستكمال إجراءات الانضمام إلى قاعدة البيانات الجديدة.

ودعت المؤسسة جميع المتعاملين المؤهلين إلى عدم تفويت هذه الفرصة والتسجيل قبل انقضاء الآجال المحددة، معتبرة أن هذه العملية ستساهم في تعزيز فرص التعاون والشراكة مستقبلا بين المؤسسة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.