باتت الجزائر من بين الدول الإفريقية الأكثر إنتاجاً واستهلاكاً للهيدروجين خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد مصر.
وقد ارتفع الطلب الإفريقي الإجمالي على الهيدروجين إلى 3.1 مليون طن، مقابل 1.8 مليون طن في عام 2012، ما يعكس وتيرة نمو متسارعة في هذا القطاع.
وساهم الهيدروجين المُنتَج من الغاز الطبيعي في تلبية نحو 90% من هذا الطلب في إفريقيا، إذ يستهلك هذا القطاع وحده حوالي 6% من إنتاج الغاز الإفريقي، البالغ نحو 240 مليار متر مكعب.
وفي الجزائر، بلغت حصة الاستهلاك المحلي نحو 22 بالمائة من إجمالي الطلب الإفريقي، مسجلةً ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 0.7 مليون طن.
ومن جهته، شكّل إنتاج الأمونيا باعتباره أحد مشتقات الهيدروجين الأساسية نحو 75% من إجمالي الطلب في إفريقيا، يليه قطاع تكرير النفط بنسبة 13%، وفقاً لما جاء في تقرير وحدة أبحاث الطاقة.
يُذكر أن الطلب على الهيدروجين في القارة السمراء لا يزال يمثل نحو 3% فقط من إجمالي الطلب العالمي البالغ حوالي 100 مليون طن.
للإشارة، تتضمن مواد مشروع قانون المالية للعام 2026 جملة من التحفيزات الجبائية الموجهة لتشجيع الشركات على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
وتنص المادة 99 من القانون على إمكانية اقتطاع النفقات المخصصة لمشاريع تطوير الهيدروجين وإعادة التشجير والطاقات المتجددة من الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تصل إلى 5%.
أما المادة 126 فقررت خفض الرسوم الجمركية على سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية من 30% إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تشجيع الأسر على اقتناء هذه الأجهزة والحد من استهلاك الغاز الطبيعي المدعوم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين