ندد الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بقرار “فيفا”، بخصوص السماح للمهاجم الأمريكي فلورين بالوغون بالمشاركة في مواجهة المنتخبين ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، رغم تعرضه للطرد في المباراة السابقة.
وأكد الاتحاد البلجيكي، في بيان له، أنه تلقى بـ”اندهاش” قرار “فيفا” القاضي برفع الإيقاف التلقائي عن بالوغون، معتبرا أن القرار يتعارض مع اللوائح المنظمة للبطولة، ويثير تساؤلات جدية بشأن آلية اتخاذه.
وأوضح المصدر ذاته، أنه علم بالقرار عبر وسائل الإعلام، قبل أن يوجه مراسلة رسمية إلى “فيفا” طالب فيها بالحصول على نسخة من القرار، وتوضيحات بشأن الإجراءات القانونية التي استند إليها، إضافة إلى إبلاغه بموقفه من تطبيق اللوائح المعمول بها.
وأضاف البيان أن “فيفا” اعتبر تلك المراسلة بمثابة استئناف رسمي، وأبلغ الاتحاد البلجيكي بتعيين قاضي للنظر فيه، مع منحه مهلة قصيرة لاستكمال ملف الاستئناف، دون أن يزوده بنسخة من القرار أو مبرراته.
وأشار الاتحاد البلجيكي إلى أن لوائح “فيفا” تشترط تبليغ الأطراف المعنية بالقرار قبل مباشرة أي إجراءات استئناف، معتبرا أن طلبه كان يهدف فقط إلى الحصول على توضيحات، قبل أن يتحول، حسب وصفه، إلى استئناف انتهى بعد ذلك بعدم قبوله شكلا.
وكشف البيان أيضا أن “فيفا” حذف خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة الفقرة المتعلقة بالإيقاف التلقائي للاعبين، رغم إدراجها في الاجتماعات الخاصة بجميع مباريات البطولة السابقة، مؤكدا أنه طلب توضيحات شفهيا وكتابيا دون أن يتلقى أي رد.
وشدد الاتحاد البلجيكي على أنه لم يحصل حتى الآن على نسخة من قرار “فيفا” أو أي تفسير رسمي بشأن القضية، وهو ما دفعه إلى الطعن في أهلية بالوغون للمشاركة أمام المنتخب البلجيكي.
وأكد الاتحاد البلجيكي في بيانه على أنه سيواصل متابعة هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مبادئ النزاهة والعدالة الرياضية، وحماية حقوق المنتخبات المشاركة، بغض النظر عن نتيجة المباراة أمام الولايات المتحدة.
ترامب يتدخل لإلغاء العقوية
حسب ما كشفته وكالة “رويترز“، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، طلب منه مراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها بالوغون أمام البوسنة والهرسك.
وأعلن “فيفا” لاحقا، تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، مع الإبقاء على البطاقة الحمراء دون إلغائها.
وأوضح “فيفا”، في بيانه، أن القرار استند إلى المادة 27 من قانون الانضباط، التي تمنح هيئته القضائية صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين