أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، أنه سيتم ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية إصدار شهادة “الأبوستيل” الخاصة بوثائق الحالة المدنية، وكذا الشهادات والوثائق البيداغوجية الصادرة عن المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، والموجهة للاستعمال في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي وذلك دون الحاجة إلى استكمال إجراءات التصديق القنصلي التقليدية.
وأفاد بيان للوزارة، أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه الشهادة تقديم طلباتهم عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض، ثم استكمال إجراءات إصدارها على مستوى الدوائر الإدارية لولاية الجزائر، والدوائر مقر الولايات بالنسبة لبقية ولايات الوطن، باعتبارها الجهات المختصة بإصدار شهادة الأبوستيل لوثائق الحالة المدنية الصادرة عن البلديات التابعة لها.
وأوضح البيان أن إطلاق هذه الخدمة يأتي بعد تأطير 200 مكوّن من مختلف المتدخلين المعنيين باستغلال منصة الأبوستيل الإلكترونية، مطلع شهر جوان الجاري، تحضيرا لدخول الاتفاقية حيز التطبيق.
وتنص اتفاقية لاهاي لسنة 1961 على إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية عند استعمالها في دولة أخرى طرف في الاتفاقية، والاكتفاء بشهادة “الأبوستيل” باعتبارها الإجراء الوحيد لإثبات صحة التوقيع والختم الرسميين.
وتشمل الاتفاقية الوثائق القضائية الصادرة عن المحاكم ووكلاء الجمهورية والمحضرين القضائيين إضافة إلى الوثائق الإدارية والعقود التوثيقية والبيانات الرسمية المتعلقة بالتسجيلات والمصادقات على التوقيع.
وفي المقابل، لا تشمل أحكام الاتفاقية الوثائق المحررة من قبل الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين، كما تستثني الوثائق المرتبطة مباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين