كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي وجود مصنعَيْن كبيرين من آسيا وأوروبا أبديا رغبتهما في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات بالجزائر.
وأكد الوزير أن الجزائر لن تتنازل عن أي بند في الشروط المحددة لصناعة السيارات.
وفي الصدد ذاته أوضح آيت علي، اليوم الأحد بالإذاعة الوطنية، أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر.
وبرر الوزير العودة إلى استيراد السيارات بتموين السوق في انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
الهجوم على الوزارة
وقال آيت علي إن هناك هجمات ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات.
كما كشف الوزير أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير، لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة، بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة.
وأكد المتحدث أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة.
الثلاثية الشفافة
وأكد الوزير أن اجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح أن الحكومة ستقدم للمتعاملين الاقتصاديين الرؤية الجديدة التي سيقوم عليها الاقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية.
وسيحدد اجتماع الثلاثية، حسب الوزير، حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.
التحفيزات الجمركية
وأكد آيت علي أن التحفيزات الجمركية ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار.
وقال الوزير إن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
