أقرت وزارة الأشغال العمومية والنقل إجراءات وتدابير فورية إثر حوادث المرور الأليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين والتي نجم عنها ضحايا.
وأوضح بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات تتعلق بالسحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في الحادث وإجراءات ردعية سيتم اتخاذها في حق كل سائق أو مسؤول عن مثل هذه التصرفات.
كما ألزمت وزارة الأشغال العمومية والنقل الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني، مع احترام الأوقات المسموح بها للسياقة والراحة الإجبارية.
وكشف البيان عن تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.
كما تعهدت السلطات العمومية بمحاربة حوادث المرور بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بغية الحد من الآفة التي ما زالت تفتك بالأرواح.
وكشف وزير الداخلية في عرض أمام مجلس الوزراء عن تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019، أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر، وتكلف الحوادث سنويا ما يقارب 100 مليار دينار.
واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف مصالح الحماية المدنية فإنه منذ بداية سنة 2020 تم تسجيل 5.349 حادث أودى بحياة ما يقارب 200 شخص وجرح أكثر من 6.500 آخرين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين