أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان، يهدف إلى ضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق.
ويتضمن البرنامج تكثيف عمليات البيع الترويجي وتشديد الرقابة لضمان استقرار السوق.
وكشفت عبد اللطيف خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر المواد واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تفعيل آليات دعم النقل في ولايات الجنوب وتنظيم الأسواق الجوارية ودمج النشاطات غير المهيكلة.
وفي مجال الرقابة، تم تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لمكافحة الغش وتزويد المخابر القائمة بتجهيزات حديثة، تضيف وزيرة التجارة.
وأضافت عبد اللطيف أن القطاع شهد تطورا نوعيا مؤخرا، مع تطوير منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الوقت الحقيقي.
وأكدت الوزيرة أن الجزائر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، تشهد مرحلة تحول اقتصادي كبير يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني، إلى جانب ترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يذكر أن خلية اليقظة المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا لتقييم وضعية هذه المواد، خاصة تلك التي تشهد طلبا مرتفعا خلال شهر رمضان.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة ضمان توافر هذه المواد بشكل مستمر وفعال، إلى جانب دراسة التدابير الاستباقية لضمان استدامة تموين السوق.
كما أضافت الوزارة أنه منذ أكتوبر الماضي تم تنفيذ 7 إجراءات عملية لضمان استقرار أسعار الخضار والفواكه ومنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى التوازن بين حماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين