عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اجتماعا لخلية اليقظة المكلّفة بمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، وذلك لتقييم وضعية وفرة هذه المواد، خاصة تلك التي تشهد طلبا مرتفعا خلال شهر رمضان.
وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن الاجتماع خصص لمناقشة وضعية المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق، مع التركيز على ضمان توافر هذه المواد بشكل مستمر وفعال، وكذلك دراسة التدابير الاستباقية اللازمة لضمان استدامة تموين السوق.
كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية لضمان استقرار السوق ودعم وفرة المواد الأساسية.
في سياق متصل، باشرت وزارة التجارة منذ أكتوبر الماضي تنفيذ 7 إجراءات عملية لضمان استقرار أسعار الخضر والفواكه ومنع أي ارتفاع غير مبرر، وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى التوازن بين حماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني.
وتشمل هذه الإجراءات مراقبة غرف التبريد وفضاءات التخزين بالتنسيق مع المصالح الأمنية لضمان مكافحة المضاربة والاحتكار.
كما تستمر الوزارة في توظيف نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك)، وتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة عبر فضاءات “ماقرو”. إضافة إلى ذلك، تم إعداد إطار قانوني جديد لشعبة الخضر والفواكه يهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
وتتضمن الإجراءات أيضا تفعيل الدور الاستراتيجي للشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (ساربا)، واعتماد نظام معلوماتي رقمي مدمج لتتبع الأسعار وتوفر المواد في الزمن الحقيقي، بما يساهم في ضمان استقرار الأسعار.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، أن ضمان التموين المنتظم للأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك والحفاظ على استقرار الأسعار يعدان أولوية استراتيجية في برنامج عمل القطاع، مؤكدة على أن الجهود ستستمر لضمان الشفافية في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين