“الأفافاس” يشدد على ضرورة إصلاح الجماعات الإقليمية لتقوية السيادة الشعبية

شدد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش،على ضرورة أن يتم إصلاح الجماعات الإقليمية من خلال رؤية شاملة تستهدف تعزيز السيادة الشعبية والديمقراطية السياسية التمثيلية.

ولفت إلى أن إصلاح الجماعات الإقليمية كان ولا يزال في صميم نضال الحزب، الذي كان السباق للمطالبة به على مدار عقود.

وأوضح أوشيش خلال افتتاح أشغال الندوة الحزبية بعنوان:” رؤية الأفافاس حول إصلاح الجماعات الإقليمية” أن النظام السياسي الذي يضع مصلحة المواطنين في قلب عملية اتخاذ القرار هو الذي يضمن الحرية والعدالة والمساواة.

كما يعزز هذا النظام من فعالية التنمية، ويحقق الاستقرار المجتمعي من خلال تبني الديمقراطية التشاركية واللامركزية كأفضل نماذج لإدارة الجماعات الإقليمية.

وأكد أن الإصلاحات يجب أن تكون جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة أوسع للمواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

وأشار أوشيش إلى أن الديمقراطية التشاركية التي يرافع من أجلها تشرك المواطن وتضمن أن يكون صوته مسموعًا وله دور فعّال في المجتمع.

وقال إن اللامركزية تعني إعادة توزيع السلطات والصلاحيات بين مختلف مستويات المسؤولية، مما يبرز ضرورة خروج الهيئات المحلية من وصاية الإدارة ومنحها صلاحيات أكبر واستقلالية أوسع. هذا يسمح للمجالس المحلية بتسيير الشأن العام دون وصاية أو عوائق إدارية.

وأكد  المتحدث ذاته أن تحرير المبادرة المحلية لا يعني فقط تمكين السلطات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع، بل يعني أيضًا تحرير الطاقات والإمكانات المحلية لتساهم في تسريع التنمية وحل الإشكاليات بشكل خلاق وفعّال.

تقسيم إداري جديد

وأوضح أن تحرير المبادرة المحلية يتطلب إجراء تقسيم إداري جديد يعكس الواقع الجغرافي  والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

موضحا أن التقسيم الإداري الذي يتجاهل هذه الحقائق يؤدي إلى تشويه واقع احتياجات المناطق المختلفة، بينما يجب أن يُبنى التقسيم على أسس علمية وديمغرافية تضمن تلبية احتياجات كل منطقة.

وأكد أن ضمان نجاح هذا النموذج يتطلب منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية والمنتخبين المحليين.

مردفا بالقول” يجب أن يكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالتنمية المحلية دون الحاجة إلى موافقات وصادقات مبالغ فيها من السلطات المركزية”.

وقال “إن إعادة تأهيل السلطة المحلية وإعطائها الصلاحيات اللازمة لا يتحقق إلا من خلال منحها صلاحيات أوسع، فضلاً عن ضمان شفافية وفعالية في عملية اتخاذ القرارات”

مشددا على أن المرحلة بحاجة إلى نظام محلي قوي قادر على إدارة شؤونه باستقلالية ومسؤولية بعيدًا عن البيروقراطية المركزية.

وأكد أن تعزيز سيادتنا الوطنية اليوم يتطلب تكريسًا حقيقيًا للديمقراطية المحلية وتفعيلًا ضروريًا للسيادة الشعبية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، لم تعد التحولات تقتصر على إعادة تشكيل التحالفات والتكتلات الاستراتيجية بل تجاوزت ذلك، لتضع كل القواعد والمبادئ الناظمة للعلاقات الدولية موضع تشكيك.

وأضاف أن هذا الوضع الانتقالي الذي يطبع العالم اليوم يشكل تحديات كبيرة، وبلادنا ليست بمعزل عنها، ويجب مواجهة هذه التهديدات بوعي وحذر.

وأوضح أن الوضع الراهن يجب أن يكون دافعًا لتوحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات الشعبية من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها وانخراط شعبها.

تفعيل الحوار الوطني من أجل التغيير

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة انطلاق الحوار الوطني الشامل اليوم قبل غدٍ، بهدف جمع القوى الوطنية لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم، تحمي دولتنا وتعزز تماسكنا الاجتماعي، وتساهم في إصلاحات سياسية ومؤسساتية.

وأضاف أن هذا الحوار يجب أن يهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مع تعزيز الديمقراطية الاجتماعية.

وقال: “إن هذا المسار يجب أن يتسم بالانفتاح والمصارحة، وكذلك بالتنازلات عندما يتطلب الأمر المصلحة العليا للأمة.”

وأضاف أنه يجب أن يشمل تعزيز الحريات السياسية والإعلامية، ودعم النقاش العام، ليتمكن المواطنون من المشاركة في مواجهة التحديات.

وأشار أيضًا إلى أن البلاد لا يمكن أن تستمر في الحلول الترقيعية التي تزيد الأوضاع سوءًا.

وأوضح أن استمرار التوجهات الأحادية مع التركيز على المقاربات الأمنية في إدارة الشأن العام أصبح عائقًا أمام التطور.

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أضاف المتحدث أن التحرشات الأخيرة من بعض الدول، لا سيما من فرنسا الرسمية، تأتي في إطار محاولات لفرض الهيمنة.

وأكد أن الجزائر، بقوتها التاريخية ونضالها من أجل الاستقلال، لا تقبل التهديدات أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار الأمين الأول للأفافاس إلى أن من حق الجزائر أن ترد بحزم على هذه التحرشات، التي تمثل انتهاكًا للمبادئ الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.

أما بالنسبة لاستراتيجية الدفاع الوطني، أكد أن الدفاع لا يقتصر فقط على مواجهة التهديدات الخارجية، بل يجب أن يتضمن أيضًا تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الإصلاحات السياسية والتنموية.

وأوضح أن الاستراتيجية الدفاعية تتطلب تحسين المؤسسات الوطنية وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في تقوية الجبهة الوطنية وتوفير بيئة ديمقراطية مستدامة.

وختم قائلاً: “إن بناء الدولة القوية والمستقرة يعتمد بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الوطني.”

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز