توجت جلسة عمل بين الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين.

وأشرف على مراسم التوقيع الوزير الأول سيفي غريب إلى جانب المختار ولد أجاي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم برامج التعاون في قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها الداخليةوالأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات البرلمانية، والبيئة.

واستعرض الطرفان خلال الجلسة واقع وآفاق العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء نتائج أشغال لجنة المتابعة التي جرت يوم الاثنين برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، أحمد عطاف ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وأشاد الوزير الأول الجزائري بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، مشيرًا إلى الإنجازات الجديدة والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، تجسيدًا لتوجيهات رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني.

شراكة استراتيجية متنامية

اعتبر سيفي غريب أن التعاون القائم بين البلدين يشمل المجالات الاقتصادية المهمة، مثل الطاقة والفلاحة والتجارة، مع التركيز على استكمال المشاريع الثنائية الاستراتيجية، أبرزها الطريق الرابط بين تندوف والزويرات ومنطقة التبادل الحر التجاري والصناعي.

وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام بينهما.

ومن جانبه، شدد الوزير الأول الموريتاني على أهمية العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وضمان انعقادها بانتظام، مع متابعة تنفيذ نتائجها لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأشار إلى أن البلدين يمتلكان مؤهلات ومزايا هامة، وروابط أخوية وإنسانية عريقة، تجعل من تعزيز التعاون الثنائي أولوية استراتيجية.

وأعرب عن ارتياحه لالتئام اللجنة الكبرى للتعاون، مؤكداً أنها تعكس حرص حكومتي البلدين على تطوير التعاون، بما يتوافق مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين وإرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين حكومتي البلدين، والاستفادة من الإمكانات المشتركة لتحقيق تكامل طويل المدى يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.