ردّ وزير الداخلية إبراهيم مراد، على سؤال برلماني تلقاه بخصوص وضعية أعوان الحرس البلدي والإجراءات المتخذة لتعويضهم.
وأشار وزير الداخلية في رده، إلى أنه ضمن مسعى التقدير والاعتراف بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أعوان الحرس البلدي في سبيل حماية الوطن ومؤسساته وضمان استقرار الجمهورية، خلال عشرية 1990، سعت السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهؤلاء وتكريس مكانتهم التاريخية والإنسانية.
وأبرز مراد، أن السلطات العمومية عكفت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لفائدة هذه الفئة والمتمثلة في:
الجانب المالي
- تحسين النظام التعويضي بتعزيز النظام التعويضي الخاص بأعوان الحرس البلدي على مرحلتين، الأولى سنة 2012 والثانية سنة 2014، بالإضافة إلى استحداث تعويض جزافي للتكفل بالساعات الإضافية، بما يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة، ويشمل الفترة الممارسة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2011، مما “ساهم في تحقيق إنصاف مالي لجميع الأعوان.”
- إقرار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011، والذي أتاح لأعوان الحرس البلدي الذين أكملوا 15 سنة خدمة الحق في التقاعد دون التقيد بشرط السن، وهو ما مكن أكثر من 80.124 عونًا من الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي.
- رفع وتحسين معاشات التقاعد، إذ تم تخصيص منحة جزافية تكميلية للتقاعد في عام 2018، رفعت معاشات أعوان الحرس البلدي التي تقل عن 18.000 دينار إلى 22.000 دينار، و قدرت بـ 4.000 دينار في الشهر لباقي الأعوان المتقاعدين، واستفاد من هذا الإجراء 92.907 عون.
- تأسيس معاش نوعي للعطب، إذ تم تخصيص معاش نوعي للعطب للأعوان الذين تعرضوا لإصابات أو أمراض مهنية أدت إلى انخفاض دائم في قدرتهم على العمل، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011.
واستفاد من هذا النظام 42.451 عونًا، مع إمكانية الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
الحقوق المكتسبة والمسار المهني
- إعادة إدماج الأعوان المشطوبين تعسفيا في سياق معالجة التجاوزات التي يكون قد تعرض لها أعوان الحرس البلدي سابقا، إذ أصدرت تعليمات صارمة لإعادة إدماج الأعوان الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية، وتمت تسوية أوضاع أكثر من 382 عونًا.
- التغطية الاجتماعية الشاملة بنسبة 100% (بطاقة الشفاء)، إذ تم التوقيع بتاريخ 17 ماي 2015 على اتفاقية بين وزارة الداخلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية، تضمن تغطية اجتماعية كاملة تشمل الأعوان قيد الخدمة المتقاعدين وذوي الحقوق مقابل اشتراك شهري قدره 250 دج.
وتم تسجيل أكثر من 38.039 ملف للاستفادة من هذه الخدمة إلى غاية تاريخ اليوم.
- التقدير والاعتراف وإعادة الاعتبار، حيث تم توجيه تعليمات إلى الولاة للتأكيد على أهمية الاعتراف بتضحيات أعوان الحرس البلدي، عبر إشراكهم في مختلف الاحتفالات الوطنية والمناسبات الرسمية وتنظيم مراسم خاصة لتكريمهم عند إحالتهم على التقاعد، بما يليق بمكانتهم وتضحياتهم.
