أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن الخصم الآلي المتكرر للنقاط من تقييم موظفي قطاع التربية الوطنية المسبوقين تأديبياً معيار ثانوي للفصل بين المتساوين عند إعداد قوائم الحركة التنقلية أو قوائم التأهيل للترقية، وليس عقوبة دائمة.
وأبرزت المديرة بالنيابة عن الوزير الأول، رداً على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الله حرشاية، أن تكرار الخصم من نقاط التقييم لموظفي قطاع التربية الوطنية بسبب المتابعة التأديبية أو القضائية ليس سوى معيار ثانوي للفصل بين المتساوين، مع إعطاء الأفضلية للموظف الذي ليس له سوابق، وفق آليات محددة لكل قطاع.
وأكدت المديرة أن الخصم لا يُفهم كعقوبة تلاحق الموظف طوال مساره المهني، بل يتم تطبيقه وفق آليات محددة لضمان العدالة بين الموظفين.
وتابعت بالتأكيد” لا ينبغي أن يكون الخصم من نقاط التقييم عملية آلية تتم بشكل تلقائي، تعطي الانطباع بأنها عقوبة تلاحق الموظف طوال مساره المهني”.
وذكرت المديرية أن الأفضلية تُعطى للموظف الذي ليس له سوابق تأديبية أو قضائية، وفق نصوص ومناشير داخلية تحدد كيفية تطبيق الخصم للتمييز بين المتساوين.
وأوضحت أن إعداد قوائم الحركة التنقلية وقوائم التأهيل للترقية لموظفي قطاع التربية الوطنية من مهام الهيئة المستخدمة، ويتم وفق معايير تحددها لوائح كل قطاع في إطار أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي ختام ردها طلبت المديرية من النائب توجيه الانشغال إلى المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية لضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومنظم في القطاع.
يشار، انشغال النائب يأتي بناءً على مطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بشأن استمرار العمل بإجراء الخصم الآلي المتكرر للنقاط بسبب المتابعة التأديبية أو القضائية
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين