انطلقت السلطات الولائية بغرداية في تطهير العقار الموجه للاستثمار الفلاحي من المستثمرين العاجزين عن تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، حيث بلغت مساحة العقار الفلاحي غير المستغل والمسترجع 2230 هكتارا.
وستقوم السلطات المعنية بإعادة توزيعه على الراغبين في الاستثمار خاصة ما تعلق بالزراعات الاستراتيجية بالمنطقة.
في السياق ذاته، عرضت الهيئة التنفيذية بولاية غرداية محيطات الامتياز الفلاحي المقترحة للتوزيع، في إطار جلسة عمل عن طريق المنصة الرقمية الوطنية، وذلك تبعا للمنشور الوزاري 432/21 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة لأملاك الدولة للاستصلاح عن طريق الامتياز، والمؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
وأكد والي ولاية غرداية عبد الله أبي نوار إلغاء قرارات لـ 12 محيطا تخص المحيطات الموجهة للمستثمرين الفلاحين والمحيطات الموجهة للمؤسسات المصغرة والمحيطات الفلاحية المسترجعة.
كما دعا الوالي إلى ضرورة عقد جلسة عمل خاصة باللجنة الولائية لتسوية العقارية الفلاحي مرة واحدة من كل شهر، لاسترجاع المساحات غير المستغلة.
وسعيا لإعطاء فرصة للمستثمرين الحقيقيين، سيتم تنظيم يوم دراسي يجمع كل الفاعلين في قطاع الفلاحة، بالإضافة إلى مختصين في العقار الفلاحي لشرح مختلف القوانين المتعلقة بحماية العقار الفلاحي وتطهيره.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين