الصندوق الجزائري للاستثمار يروج لرأس المال الاستثماري عبر البنوك

أعلن المدير العام للصندوق الجزائري للاستثمار، مروان عليان، اعتماد الشبكة المصرفية لبنكين عموميين الممثلين في البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، بالإضافة إلى التعاون مع غرف التجارة المحلية.

وذلك بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التوسع عبر البنوك

وأوضح عليان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصندوق يسعى للاستفادة من الشبكة الواسعة للبنكين المشاركين، حيث يتوفر كل منهما على أكثر من 300 وكالة موزعة في 58 ولاية عبر التراب الوطني.

وأضاف أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون بمثابة حلقة وصل مهمة للتواصل مع زبائنها وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها الصندوق، مع التأكيد على أن رأس المال الاستثماري يُعد خيارًا مكملاً للقروض البنكية التقليدية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة فرصة لتعزيز الوعي بآلية رأس المال الاستثماري في الجزائر، حيث تمثل هذه الطريقة تمويلاً بديلاً للقروض البنكية التي قد تكون مثقلة بالضمانات، مما يفتح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

رأس المال الاستثماري

يعد رأس المال الاستثماري أحد البدائل التمويلية التي يوفرها الصندوق الجزائري للاستثمار، حيث يقوم الصندوق بالدخول المباشر في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شراء حصص اجتماعية (أسهم) فيها.

وبهذا الشكل، يساهم الصندوق في رفع رأس مال الشركات المستفيدة، مما يدعم نموها وتوسعها في السوق.

وأكد المدير العام للصندوق، أن هذه الشراكة تستمر عادة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، ويتميز هذا النوع من التمويل بعدم احتياجه لضمانات من المستثمرين على عكس القروض البنكية التقليدية التي عادة ما تتطلب رهونات عقارية أو كفالات شخصية.

ويتمثل الدور الأساسي للصندوق في دعم المستثمرين الجدد في عملية إنشاء مؤسساتهم وتطويرها، مما يساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الجزائر.

كما يسعى الصندوق إلى تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية، مثل قطاع الصحة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، التي تشكل أولوية كبيرة في استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشار عليان، إلى أن الصندوق يركز على دعم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني، ويعمل على تعزيز الاستثمار في هذه المجالات بما يتماشى مع سياسة الدولة في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التصدير.

التعاون مع غرف التجارة

ومن ضمن الاستراتيجيات الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها لتعزيز انتشاره في مختلف الولايات، التعاون مع غرف التجارة الجهوية.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل عملية التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى تبسيط آليات التواصل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجزائر.

وأوضح عليان، أن هذه الشراكات مع غرف التجارة ستمكن الصندوق من شرح آليات العمل بشكل أفضل، وكذلك إقناع المستثمرين بفرص الشراكة المتاحة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى الجانب الإعلامي بأهمية خاصة، حيث يعتزم الصندوق إطلاق حملات إعلامية لزيادة الوعي حول الخدمات التي يقدمها.

وفي ما يتعلق بالقطاعات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية في التمويل، أكد عليان أن الصندوق يركز بشكل خاص على قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

واعتبر أن دعم هذه القطاعات يشكل جزءًا من استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.