ارتفع عدد المشتكين في الدعوى الدولية ضد برنامج التجسس بيغاسوس أمام القضاء الأمريكي، وذلك بعد انضمام مجموعة من المغاربة طرفا مدنيا.
وشكل ملف ببيغاسوس فضيحة كبيرة للمغرب، بعد ثبوت تجسس المغرب على العديد من الشخصيات داخل المرغب وخارجها من بينها الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ناهيك عن شخصيات سياسية جزائرية كبيرة.
وكانت هيئة واتساب المملوكة لشركة ميتا والتي تدير فايسبوك قد أخبرت نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من سنة 2019 أكثر من مائة من الصحافيين والحقوقيين في العالم بتعرض هواتفهم للاختراق ببرنامج بيغاسوس، ومن بينهم 11 شخصية مغربية.
وفي جويلية 2021، كشفت مؤسسة فوربدين ستوريز عن مئات الأسماء المغاربة ضمن 50 ألف هاتف جرى التجسس عليها في العالم.
وحسب تقرير لموقع “القدس العربي”، فقد تم الاتفاق بين مجموعة من النشطاء والحقوقيين المغاربة على اللجوء إلى القضاء الأمريكي، ويتعلق الأمر بكل من اللاجئ السياسي الصحافي هشام المنصوري والحقوقي فؤاد عبد المومني، وخلود نيابة عن الصحافي سليمان الريسوني المعتقل، وعلي رضا زيان عن وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمّد زيان المعتقل، والناشط الحقوقي والصحافي عبد اللطيف الحماموشي، ثم المدير السابق لمجلة لوجورنال أبو بكر الجامعي والأستاذ الجامعي والصحافي عمر بروكسي.
وتقول مصادر من نشطاء المغرب، وفق “القدس العربي”، الذين انضموا إلى الدعوى الدولية إن “الدعوى ليست ضد الدولة المغربية بل هي ضد شركة إن إس أو، نحن حقوقيون وصحافيون، لماذا رخصت الشرطة الإسرائيلية بانتهاك حرماتنا وخصوصياتنا، عليها أن توضح للقضاء الأمريكي لمن باعت البرنامج لا سيما وأنها تدعي أنه يتم بيعه شريطة استعماله ضد الإرهاب والإجرام المنظم”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين