أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما بسجن زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وبموجب هذا الحكم، لن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إدانة نواب آخرين في القضية
إلى جانب مارين لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني بنفس التهمة، في إطار قضية تتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدين البرلمانيين.
كما أُدين اثنا عشر مساعدًا برلمانيا بالتواطؤ في هذه الجريمة. ووفقًا للمحكمة، بلغ إجمالي الضرر 2.9 مليون يورو، حيث تم استخدام هذه الأموال لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون لصالح الحزب بدلاً من البرلمان الأوروبي.
تفاصيل الحكم وردود الفعل
أكدت المحكمة أن الهدف من هذا الحكم هو ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من أي معاملة تفضيلية أمام القانون.
وغادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات بعد النطق بالحكم.
ورغم أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددًا، إلا أن عقوبة عدم الأهلية السياسية تعني حرمانها من الترشح لأي منصب خلال السنوات القادمة، مما يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
لوبان تهاجم القضاء
في تصريحات سابقة، اتهمت لوبان الادعاء العام بالسعي لإنهاء مستقبلها السياسي، معتبرة أن هناك “مؤامرة” تهدف إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة.
ويأتي هذا الحكم في وقت كانت فيه لوبان تُعد المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
