في ظل الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد الفلاحية الأساسية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمات مشددة لمختلف مديرياتها عبر الولايات، لمراقبة مدى تطبيق قرار تسقيف الأسعار.
وشددت الوزارة على ضرورة الرقابة الميدانية المكثفة، والتأكد من التزام المتعاملين الاقتصاديين بالتسعيرات المحددة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، لحماية المواطنين من المضاربة.
نماذج من الأسعار
وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التجارة لولاية تيميمون، دخول القرار حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن أسعار بعض المنتجات لا يجب أن تتجاوز الحدود التالية:
- البطاطا: 100 دينار جزائري للكيلوغرام
- الموز: 400 دينار جزائري للكيلوغرام
- التفاح: ما بين 350 و450 دينارًا جزائريًا للكيلوغرام
كما أدرج القرار أيضًا نشاط المقاهي ضمن التسقيف، حيث تم تحديد سعر بيع فنجان القهوة بـ30 دينارًا كحد أقصى، وذلك كجزء من سياسة شاملة تشمل المواد والخدمات ذات الطابع اليومي.
إجراءات ردعية
وأكدت مديرية التجارة أن مصالحها الرقابية ستقوم بمتابعة صارمة لتطبيق هذه الأسعار، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يتجاوزها، من بينها:
- الحجز والسحب النهائي للسلع
- إحالة المخالفين على الجهات القضائية المختصة
وتهدف هذه التدابير إلى التصدي لمظاهر المضاربة والاحتكار، وضمان شفافية أكبر في مسار تسويق المنتجات الفلاحية والخدمات الأساسية لتحقيق توازن السوق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين