برمجت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء قضية فساد أخرى متعلقة بملف الإخوة كوننياف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتاريخ 19 أوت المقبل.
ويتابع في القضية الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية سابقا، إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستغلال نفوذ موظفين عموميين، مع تهم تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي.
كما كشفت التحقيقات تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات.
ومعظم مشاريع الإخوة كونيناف غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق في إنجازها.
من جهة أخرى بينت التحقيقات أن الإخوة كونيناف حولوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين