الرئيسية » الأخبار » المحكمة العليا تتسلم ملفات قضايا فساد

المحكمة العليا تتسلم ملفات قضايا فساد

المحكمة العليا تتسلم ملفات قضايا فساد

تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي، وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين، حسب بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وحسب البيان ذاته، تتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي، بالوكالة الوطنية للسدود التي اُتهم فيها وزيرا الموارد المائية السابقين سعدي سليم، وسلال عبد المالك، والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية ومستغانم وتيزي وزو وهم فاطمي رشيد، وزرهوني نورية يمينة، وواضح حسين.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء، بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة، وقبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، وكذا منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون.

بينما تتعلق القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة، بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة، والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، بتهم تتمثل في منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية.

أما القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر فتتعلق بقضية عمر بن أعمر، المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين سلال عبد المالك، و أحمد أويحيي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد، لارتكابهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.