كشفت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني عن تسوية 15859 ملفا خاصا بالمعاشات العسكرية منذ جانفي إلى غاية 17 مارس.
كما أكد مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أنها تعمل بوتيرة مستمرة ومتسارعة لمعالجة كل الملفات المودعة والفصل فيها في أقرب الآجال.
وتم بموجب التعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية التكفل بمنحة المستخدمين العسكريين الجرحى في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
وكشفت مديرية المصلحة الاجتماعية، عن تسجيل 171059 ملفا مودعا بخصوص منحة العجز، في حين تم تسوية وقبول 5.684 ملفا.
أما بخصوص المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومستخدمي الخدمة الوطنية المسرحين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة فيسمح للجان الطعن والفحص بإجراء دراسة لملفات العارضين الذين تم تسريحهم خلال فترة حالة الطوارئ على أساس ملف الخبرة الطبية السابقة أو على أساس خبرة مضادة.
وبلغ عدد الملفات المودعة لدى الصناديق الجهوية للتقاعدات العسكرية 37.181 ملفا، تم قبول 8.975 منها إلى غاية 17 مارس.
كما تم أيضا تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بسبب إجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد خلال فترة حالة الطوارئ.
ووضع إجراء من قبل وزارة الدفاع الوطني قصد السماح بتسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين وبلغ عدد الملفات المودعة لهذه الفئة 80.739 تم منها تسوية وقبول 1.200 ملفا.
وأوضحت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن التدابير المتخذة في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية، تؤكد الإرادة الصادقة للقيادة العليا للجيش حول تسوية مسألة الانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ وبشكل نهائي.
