بعث النائب البرلماني مروان أرفيس مراسلة إلى الوزير الأول سيفي غريب يرفع فيها انشغالات المواطنين من الفئات الهشة وذوي الدخل المنعدم.

وطالب أرفيس في مراسلته برفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن وتوسيع نطاق المستفيدين لتشمل مرضى السيلياك والمصابين بالعقم عديمي الدخل.

وأشار البرلماني إلى أن هذه المنحة تعتبر إحدى الآليات الأساسية التي اعتمدتها الدولة لتعزيز التضامن الوطني ومرافقة الفئات الهشة، إلا أن قيمتها الحالية غير كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد النائب على ضرورة دراسة إمكانية رفع قيمة المنحة بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، لضمان مستوى معيشي كريم للمستفيدين، وتوسيع الفئات لتشمل حالات اجتماعية وصحية أخرى تعاني الهشاشة وانعدام الدخل.

وأضاف أرفيس أن إدراج مرضى السيلياك ضروري بالنظر لتكلفة النظام الغذائي الخاص بهم، كما طالب بإدراج المصابين بالعقم من عديمي الدخل لمساعدتهم في تحمل أعباء العلاج الطبي.

وشدد البرلماني على أن الاستجابة لهذا الطلب من شأنها تعزيز سياسة الدولة في مجال العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ التضامن الوطني مع الفئات الأكثر هشاشة.

تدابير حكومية مرتقبة

في السياق ذاته، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مؤخرا التحضير لمرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تعزيز الإدماج المهني للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة أن المرسوم، الذي يدرس حالياً للاستصدار، سيحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وضبط الاشتراكات المالية ومنح الإعانات لتهيئة أماكن العمل لهذه الفئة.

ويتضمن النص إجراءات لإدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن العمل، عبر توفير الترتيبات التيسيرية بالتنسيق مع مصالح طب العمل والمؤسسات المختصة في التهيئة التقنية.

كما ينص المرسوم على تشجيع المؤسسات التي توظف هذه الفئة من خلال إعانات مالية لأشغال التهيئة الضرورية، مع تشديد الرقابة على تطبيق نسبة 1% من مناصب العمل المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.