أكد كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الجزائر تتبنى مسارًا استراتيجيًا لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه وفقا لهذا التوجه، تتمّ إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال اتخاذ جملة من القرارات الهيكلية من أجل تعزيز الحوكمة والفعالية، من بينها حل وكالة الجكس، واستحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين، تعنى الأولى بترقية الصادرات خارج المحروقات، بينما تتكفل الثانية بمتابعة وتأطير الواردات، بما يضمن وضوح الصلاحيات، ضبط السوق، والسهر على احترام التدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الاستيراد.
وكشف رزيق، إعداد مشروعي قرارين وزاريين مشتركين يحددان التنظيم الداخلي للهيئتين، بلغا مرحلة الدراسة النهائية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لدى مصالح الوزير الأول، تمهيدا للمصادقة عليهما.
كما أفاد الوزير بأن مشروع قانون التجارة الخارجية متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأشار رزيق إلى أن استراتيجيات ترقية الصادرات تركز على الصناعات الغذائية، والمنتجات الفلاحية، والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، ومواد البناء والخدمات، مع إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والفلاحين، وتشجيع الاحتراف في التصدير.
وحول دعم المصدرين، سجلت الوزارة حوالي 1800 مصدر خلال 10 أشهر الأولى من 2025، منهم 788 نحو إفريقيا، و961 نحو أوروبا، و430 نحو آسيا، مع حالتين لمصدرين قاموا بتصدير منتجاتهم لأكثر من قارة.
وتوفر آلية الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) تعويضًا لتكاليف النقل والمشاركة في المعارض، حيث تم تعويض 1800 ملف خلال 2025، مع مقترحات لتوسيع التمويل ودعم المصدرين أكثر في 2026.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين