أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، حركة تغيير واسعة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مرزاق غرناوط أمينا عاما للوزارة، خلفا لمحمد خياط الذي أنهيت مهامه، وفق ما أورده بيان للرئاسة.
بالإضافة إلى تعيين كل من:
– محمد شرف الدين بوضياف بصفة مدير عام التشغيل والإدماج.
– محي الدين وقنوني بصفة مدير عام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
– عبد القادر جابر بصفة مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل.
– محمد مويدي بصفة مدير عام الديوان الوطني للأعضاء الصناعية وملحقاتها.
– رشيد لطاوي بصفة مدير عام هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية تتعلق بإنهاء مهام رؤساء أمن 3 ولايات، وكاتبين عامين لولايتي تبسة والمدية والأمين العام للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة.
حركة التعينات الجديدة التي أجراها عبد القادر بن صالح على رأس وزارة العمل تأتي بعد أيام فقط من إنهائه مهام وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، وتعين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي خلفًا له. بالاضافة إلى تغيير أمين عام الوزارة.
وتثير هاته التغييرات التي يقوم بها بن صالح حفيظة رجال القانون الذين يؤكدون أن رئيس الدولة لا يملك صلاحية التعين والإقالة، وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 104 “لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”
