دعا حزب العمال اليوم الإثنين إلى الإفراج عن 11 نقابيا موقوفا إثر “التوقف العفوي والمحدود لعمال السكك الحديدية”، معتبرا ذلك تطورا خطيرا يؤسس لتجريم العمل النقابي وممارسة الحق في الإضراب.
وأوضح الحزب في بيانه أنه تلقى، في يوم انعقاد مجلس الوزراء الذي اتُخذت فيه عدة إجراءات إيجابية، خبر إيداع 10 نقابيين الحبس المؤقت من مختلف الولايات، بينهم الأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب توقف العمال صبيحة 26 نوفمبر 2025 للتعبير عن مطالب سوسيومهنية والتنديد بغلق باب الحوار من طرف المديرية.
ولفت البيان إلى أن هذه الوضعية جاءت بعد إدانة الأمين العام السابق للفيدرالية لنفس الأسباب إثر إيداع إشعار بالإضراب لدى وزارة النقل، قبل أن تتم تبرئته لاحقاً، وهو ما يراه الحزب مؤشراً خطيراً يكرّس جر النقابيين إلى المحاكم وتحويل ملفاتهم إلى قسم الجنايات.
وشدد حزب العمال على أن هذا “الانحراف” على حسب وصفه يفرض ضرورة مراجعة القوانين “المبيدة للعمل النقابي” الصادرة سنة 2023، داعياً السلطات العليا إلى “وقف تجريم العمل النقابي” وفتح المجال لحل النزاعات بطرق حضارية عبر الحوار والتفاوض.
وحمل الحزب مديرية الشركة الوطنية للنقل مسؤولية “حالة الانسداد “التي دفعت عمال السكك الحديدية للجوء إلى أشكال سلمية للتعبير عن انشغالاتهم، مؤكداً أن احترام حق العمال في التنظيم مطلب لا بديل عنه.
ويُشار إلى أن خطوط السكك الحديدية شهدت شللاً في حركة القطارات عقب دخول العمال في إضراب مفاجئ دون سابق إنذار، ما تسبب في ارتباك كبير في تنقلات آلاف المسافرين عبر مختلف المحطات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين