أصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بياناً للرد على ما وصفته بـ”الحملة الشرسة والممنهجة” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتسم بخطاب الكراهية والتضليل تجاه النائب عزالدين زحوف بخصوص مقترح تعديل مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية.

وشددت المجموعة البرلمانية على أن المعلومات المتداولة حول المقترح “غير دقيقة”، خاصة ما تعلق بوضع الأعلام أثناء نشاطات الأحزاب.

وأكدت الحركة أن المقترح كان بسيطاً وعرضياً، تقدم به نائب آخر خلال المناقشة الأولية داخل اللجنة القانونية، قبل أن يُسحب بعد النقاش، مشيرة إلى أن النائب عزالدين زحوف لم يكن حاضراً في جلسة مناقشة هذا التعديل.

وتابعت الحركة بالقول: “إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، المعروفة بدفاعها عن الوطن والمواطن، لن تتنازل عن حماية سمعة البرلمان وحقوق نواب كتلتها ضد حملات التشويه.”

وأكدت أن النقاش داخل اللجان البرلمانية طبيعي، ويعكس ممارسة ديمقراطية تعزز قوة الدولة واستقرارها، وأن الاختلاف في الآراء جزء من العمل التشريعي.

وجددت الحركة التأكيد على أن الجزائر قوية بوحدتها وتنوع آرائها، وبمؤسساتها الدستورية، وبنخبها التي تعمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن كتلتها البرلمانية ستبقى صوتاً مدافعاً عن قيم الدولة ومصالح الوطن.

الجدير بالذكر أن بعض رواد منصات التواصل تداولوا معلومات مغلوطة تتهم زحوف بتقديم مقترح تعديل خلال مناقشة قانون الأحزاب السياسية المصادق عليه يهدف أساسا لرفع العلم الوطني فقط ومنع راية الشعار الأمازيغي، ما أثار جدلاً وانتقادات واسعة.

وفي المقابل، أعلنت منظمات ونشطاء وبرلمانيون تضامنهم مع النائب، مشيرين إلى أن الحملة ضده مجرد نتيجة تمسكه بالثوابت الوطنية والدفاع عن رمزية العلم الوطني الذي يكفله الدستور ويعكس وحدة البلاد.

وعلق البرلماني عبد الوهاب يعقوبي على الحملة في منشور له على الفايسبوك، مؤكداً أن النائب عزالدين زحوف لم يتقدم بأي تعديل بهذا الشأن، وأن الوثائق الرسمية للمجلس الشعبي الوطني تثبت ذلك بوضوح.

وأشار يعقوبي إلى أن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، خلال الجلسة العامة بتاريخ 9 مارس 2026، لا يذكر اسم زحوف ضمن أي تعديل يتعلق بالقانون، مؤكداً ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية لضمان نقاش قائم على الوقائع.