10 ديسمبر 2024 / أخر تحديث: 10 ديسمبر 2024
أميرة خاتو
اقتصاد تحقيقات وتقارير
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، رفع قيمة منحة السياحة.
ويأتي هذا القرار الذي طال انتظاره، ليرفع قيمة المنحة من 95 يورو في السنة إلى 750 يورو في السنة بالنسبة للبالغين، وإلى 300 يورو بالنسبة للقصر.
كما تقرّر رفع منحة الحج إلى 1000 دولار جزائري لكل حاج، ابتداءً من موسم الحج القادم.
تحدثت منصة “أوراس” مع عدد من الفاعلين في قطاع السياحة، لرصد آرائهم حول التعديلات الجديدة.
وثمّن عدد من أصحاب وكالات السفر القرار الجديد، مشيرين إلى أنه قد طال انتظاره.
وبخصوص ما إذا كانت القيمة الجديدة كافية، تباينت الآراء، إذ يرى بعضهم أنها قد تكون كافية في بعض البلدان، فيما تبقى ضئيلة في بلدان أخرى.
ليُجمعوا على أن الأمر مقترن كذلك بمدة السفر.
أما بخصوص قيمة منحة الحج، فرجح محدثونا بأنها ستكون كافية.
يلجأ أغلب السواح الجزائريين، إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، إذ إن مبلغ 95 يورو لا يكفيهم حتى لسد حاجيات يوم واحد في الخارج.
ومن المرتقب أن يؤثر القرار الجديد الخاص برفع قيمة منحة السفر، بشكل مباشر على السوق الموازية “السكوار”.
في هذا الصدد، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات المسافرين سواءً السياحية أو تلك المتعلقة بالعلاج في الخارج من جهة، وفي خفض الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية والتراجع النسبي لشدة حدة هذه السوق.
في حين أبرز فارس هباش، في اتصال مع منصة أوراس”، أن القرار لا يمكنه القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب العديد من الميكانيزمات والآليات، على غرار فتح مكاتب الصرف وإيجاد مصدر للعملة الصعبة لهذه المكاتب، كتنشيط المجال السياحي.
وذكّر محدثنا، بالإجراء الذي تم إقراره مؤخرا، والمتعلق بتسقيف قيمة العملة الصعبة المسموح بنقلها من الجزائر إلى الخارج، بمبلغ أقصاه 7500 أورو نقدا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة مدنية، مشيرا إلى أنه هو الآخر من شأنه المساهمة في كبح نفوذ “السكوار”.
وتابع: “هاذان القراران بصفة متوازية سيكون لهما أثر كبير في استقرار وخفض السعر الموازي، فيما يتطلب القضاء النهائي على “السكوار” وقتا معينا بمزيد من الإجراءات”.
في حين رجّح محدثنا، أن ترى مكاتب الصرف النور قريبا، وربما بحلول السنة القادمة.
ثمّن مراقبون وكذا مواطنون، قرار رفع قيمة المنحة السياحية، والذي من شأنه أن يحفظ كرامة السائح الجزائري، ويخفض من تكلفة سفره بالنظر إلى اختلاف سعر الصرف بين البنوك و”السكوار”.
في المقابل، فُتحت التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثّر على احتياطي العملة الصعبة، ليُجيبنا أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، فارس هباش بقوله: “لايمكن القول إن هناك تأثيرا سلبيا، رغم أنه سيكون هناك استهلاك لجزء من احتياطي الصرف”.
وتابع: “لكن هذا هو الاقتصاد، فالمؤشرات الاقتصادية يجب أن يكون لها تأثي على المؤشرات الاجتماعية وعلى الطابع الاجتماعي، فما فائدة أن يكون لدينا احتياطي صرف كبير دون أن يستفيد المواطن من ذلك؟”.
ولفت هباش، إلى أن الاستهلاك سيكون في إطار الدورة الاقتصادية والتعامل والأهداف الاقتصادية.
وشدد المتحدث على أنه من حق المواطن أن يتحصل على منحة سياحية تُمكنه من السفر بأرياحية.
ثمنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، القرار الجديد، المتعلق برفع منحتي السياحة والحج، إلا أنها طالبت في الوقت ذاته بتسهيل الإجراءات من خلال رفع البيروقراطية التي تتعامل بها بعض البنوك.
وعبّر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من عدم حصولهم على المبلغ الذي يطلبونه، مشيرين إلى أنهم كانوا يجدون صعوبة في الحصول على مبلغ 95 أورو.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن الإشكال قد يكون في عدم توفر مبلغ المنحة السياحية في الكثير من البنوك لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث مع المبلغ الزهيد الممنوح سابقا، وقد يحدث أكثر مع رفع المبلغ.
رغم رفع الجزائر قيمة المنحة السياحية إلا أنها لا تزال الأدنى في منطقة المغرب العربي.
ففي الجارة الغربية، المغرب، تُقدر المنحة السياحية بـ10.000 يورو سنويا.
وفي تونس تصل قيمة المنحة السياحية إلى 1.864 يورو سنويا.
في حين تُقدر قيمة المنحة ذاتها في ليبيا بـ2.400 يورو في السنة.
