كشف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لدعم النشاط الفلاحي في ظل ظاهرة الجفاف.
وقال يوسف شرفة، في رد على سؤال كتابي تلقاه بهذا الخصوص، إن الجزائر شهدت تغيرات مناخية خلال السنوات الماضية مست عدة مناطق لا سيما الجافة وشبه الجافة، بسبب نقص الأمطار وتمدد فترات الجفاف وارتفاع دراجات الحرارة، وزيادة عدد الفيضانات مما يؤثر سلبا على الإنتاج الفلاحي لا سيما الزراعات التي تعتمد على النظام المطري.
وأكد شرفة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية، لمجابهة هذه التغيرات المناخية ولحماية ومرافقة الفلاحين وتعزيز النشاط الفلاحي، لا سيما من خلال التعويض العيني للفلاحين المتضررين من الكوارث طبقا للقانون الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، وكذا تحفيز الفلاحين على تأمين منتجاتهم الفلاحية.
ولفت المتحدث إلى أن القطاع يعمل من خلال برامجه التنموية على دعم ومرافقة الفلاحين من خلال التحفيزات والإعانات والقروض المقدمة لفائدة المهنيين في جل المجالات لاسيما المتعلقة بالمرافقة التقنية وتكوين الفلاحين، وكذا تشجيع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه كالرش المحوري والقاذف السقي بالتقطير، ودعم حفر الآبار الارتوازية والعادية واقتناء التجهيزات والمعدات الخاصة بالري وبناء الأحواض، وتوجيه المهنيين لاستعمال الأصناف المقاومة للجفاف في كل الشعب لا سيما المدرجة في إطار البرامج خاصة بتنمية الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف والزيتون والنخيل والأرقان وكذا تشجيع الفلاحين الزراعة البقول الجافة والزراعات.
وشدد شرفة على أن القطاع يعمل بالتنسيق قطاع الري، وقطاع الداخلية والجماعات المحلية على تقديم كل التسهيلات للفلاحين للحصول على رخص حفر الآبار والمناقب في مدة قصيرة بعد دراسة الملفات على مستوى الشباك الوحيد للولايات.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة بين سنة 2021 و2025، 120.788 رخصة حفر، على غرار حصص المياه المستغلة لسقي المحيطات الفلاحية عن طريق السدود.
وشرع القطاع بالتنسيق مع قطاع الري بتجسيد المرحلة الأولى من هذا البرنامج حيث يتم استغلال حاليا ما يعادل 19 بالمائة من إجمالي المياه المستعملة المصفاة، والتي سيتم رفعها لتصل إلى 30 بالمائة في أواخر سنة 2025، يضيف الوزير.
وعلى صعيد آخر، يؤكد الوزير، أن قطاع الفلاحة عرف انفتاحا كبيرا في مجال البحث العلمي والجامعي، من خلال الكم الهائل من رسائل التخرج الجامعية التي تعالج العديد من المحاور لا سيما في مجال الري والتسميد أو إنجاز أبحاث مبتكرة، إلى جانب استعمال الطائرات بدون طيار لمتابعة تطور نمو الزراعات أو استعمالها للتسميد أو المعالجة الصحية وكذا تطوير الأصناف المحلية والمقاومة للجفاف التي تتلاءم على حسب كل منطقة من خلال وضع خريطة الأصناف.
