أعلن وزير العدل، لطفي بوجمعة، الحصول على رخصة السياقة سيقتضي تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات، في خطوة تهدف لتعزيز السلامة على الطرقات وتقليل الحوادث.

وأوضح الوزير لدى استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون الجديد للمرور يأخذ بعين الاعتبار جميع أسباب حوادث المرور، مع وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز السلامة على الطرقات.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيتسم بالصرامة والحزم، مع تحميل بعض الجهات المسؤولية عن الحوادث لأول مرة، لضمان التزام الجميع بالقوانين المرورية.

وستلتزم مدارس تعليم السياقة بتطبيق هذا الشرط، كجزء من الإجراءات الوقائية التي تهدف لتقليص حوادث الطرق وضمان سلوك سائقين مؤهلين.

في  سياق مواز، أشاد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه الأخير للمجلس الوزاري، بالإجراءات المشددة التي تضمنها مشروع قانون المرور، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة المرور.

وأشار إلى أن القانون يضم أكثر من 50 إجراءً جديدًا ضمن 193 مادة، تشمل مدارس السياقة والسائقين وأجهزة الرقابة والمركبات.

ووجّه الرئيس الحكومة لتسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، واعتماد أعوان محلفين للتحقيق في الحوادث ومكافحة التزوير، وفرض فحوص طبية دورية ومفاجئة على سائقي وسائل النقل.

كما أمر بتزويد أعوان المراقبة بمعدات تكنولوجية حديثة للكشف عن تعاطي المخدرات ومراقبة الحمولة، لضمان فعالية الرقابة على الطرقات.

إجراءات صارمة لمكافحة المخدرات

بالموازة مع ذلك نص قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد على عقوبات مشددة لمكافحة ترويج المخدرات في المؤسسات التعليمية ومحيطها، تشمل تجريد المدانين من الجنسية المكتسبة ومنع الأجانب المتورطين من الإقامة في الجزائر.