أمر المفتش العام بوزارة العدل في إرسالية إلى الرؤساء والنواب العامين بالمجالس، بإرسال القرارات والأحكام المخالفة للقانون في رقم فاكس خصص لذلك، دون إلزامية ذكر اسمه أو وظيفته مع تعليل مراسلاته.
وأشار المفتش العام في الإرسالية ذاتها إلى أن التعليمة جاءت لتجنب ومحاربة الأحكام المخالفة للقانون الصادرة عن قضاة، عكس المهمة الحقيقية للقاضي الذي يُصدر فيها الحكم باسم الشعب.









