قرار وزاري يشدد الرقابة على الحليب المدعم.. لا مكان للمقاهي والمطاعم مريم بوطرة

قرار وزاري يشدد الرقابة على الحليب المدعم.. لا مكان للمقاهي والمطاعم

  • انسخ الرابط المختص

صدر قرار وزاري مشترك حدد السعر النهائي للحليب المبستر منزوع الدسم جزئيًا والمدعم، المنتج من الحليب الطازج والمعبأ في أكياس، بـ25 دينارًا للتر.

القرار مشترك بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق.

وحددت المادة الخامسة من القرار الوزاري المشترك الجديد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم، المنتج من الحليب الطازج.

وبموجب القرار، فإن سعر البيع من المصنع يُحدد بـ21 دينارًا للتر، مع هامش ربح للجملة يقدر بـ2 دينار، ما يجعل السعر لتاجر التجزئة 23 دينارًا، ويصل للمستهلك بـ25 دج.

وجاء في المادة السادسة أن الدولة ستتكفل بالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع عند رصيف المصنع، وهو دعم مباشر يقدّر بـ44 دينارًا للتر.

ويهدف القرار، وفق المادة الأولى، إلى ضبط إنتاج وتسويق هذا النوع من الحليب، مع ضمان توجيهه حصريًا للاستهلاك العائلي ومنع أي استعمال تجاري.

حددت المادة الرابعة سعر شراء الحليب الطازج من المربين بـ65 دينارًا للتر، شريطة أن يحتوي على 30 غرامًا من المادة الدسمة على الأقل.

ووفق المادة الثانية، يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيًا، الحليب الوطني الطازج بنسبة دسامة بين 1.5% و2%، أي من 15 إلى 20 غرامًا للتر الواحد.

ومنعت المادة السابعة استعمال هذا الحليب في المقاهي أو المطاعم أو مصانع مشتقات الحليب، محذّرة من أي إعادة توجيه أو استغلال غير عائلي.

وألزمت المادة الثامنة المنتجين بوسم العبوة بشريط أصفر يحمل عبارة “حليب منزوع الدسم جزئيًا مبستر”، مع توضيح “سعر مقنن 25 دج” باللون الأحمر في وسطه.

يجب أن تتراوح أبعاد الشريط بين 6 و8 سم عرضًا و15 إلى 22 سم طولًا، حسب طبيعة المعدات المستعملة لدى الملبنات.

ودعت المادة التاسعة الملبنات المستفيدة من دعم الدولة إلى الانضمام لهذا النظام التوزيعي الجديد، لإدراجها ضمن شبكة الحليب المبستر والمدعم.

شاركنا رأيك