أصدرت المديرية العامة للضرائب، الخميس، بيانا، حول التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025.

وأبرزت مديرية الضرائب، أن هذه التدابير ترتكز على خمس محاور كبرى، تشمل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.

الحفاظ على القدرة الشرائية

تضمن قانون المالية اعفاءً مؤقتا من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.

ونص، القانون على تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية نهاية السنة الجارية على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة للاستهلاك البشري، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما نص على تمديد الأجل الممنوح لمستوردي/محولي الزيت الخام، والصوجا الخام لمباشرة عملية انتاج هذه المادة الأولية، والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاستهلاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة الى غاية 31 ديسمبر 2025.

دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني

تضمن قانون المالية 2025، اجراءً يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة، يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال.

ونص قانون المالية، على منح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها، على غرار الإعفاء من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية، واعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة “مشروع مبتكر” من حقوق التسجيل.

بالإضافة إلى تمديد الاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة، تكون قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.

تشجيع الأنشطة الاقتصادية في الجنوب

مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات، التخفيض المقدر بـ50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.

انعاش النشاط السياحي

نص القانون، وفقا لما أصدرته المديرية العامة للضرائب، على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ9 بالمائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي إلى غاية 31 ديسمبر 2027.

وتضمن القانون إجراءات لدعم قطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة على غرار تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها”.

بالإضافة إلى تأسيس ثلاث رسوم لفائدة “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة”.

تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين

نص قانون المالية 2025، على عدة تدابير تتضمن أساسا إعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، وإعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الإدارة، وتحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.

كما نص قانون المالية 2025، وبصفة استثنائية، على تمديد أجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان سنة 2025 إلى غاية 30 يونيو المقبل.

بالإضافة إلى تدابير أخرى على غرار تعديل الأجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط اجراء تسجيل العقود، والإعفاء من حقوق تسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.

تعبئة الموارد الضريبية

تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات اخضاع نشاط التبغ، ومراجعة فرض الرسوم على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والزيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات اللثانوية الشاغرة، ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.