بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية البليدة الأسبوع الماضي، اعتصم أمس السبت، العشرات من مكتتبي عدل 2 بسيدي سرحان بالبليدة أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بسعيد حمدين في العاصمة، ورفعوا شعارات، يرفضون فيها السكن بموقعي عدل الجبليين، بسيدي سرحان في بوينان، والصفصاف في مفتاح، مبررين مطلبهم، بتصريح تبون لما كان وزيرا للسكن، بأن الأولوية لسكان الولاية، والفائض منه لبقية الولايات الأخرى.
وأضافوا أن المعاينة التقنية لمهندسين معماريين، أظهرت أن المباني جارية قيد الإنجاز لم تُحترم فيها معايير البناء، وأن طبيعة الأرض تشكل خطرا، بسب انجراف قواعدها.
وانتقد المحتجون السياسة المعتمدة من قبل وكالة توزيع سكنات “عدل”، وإبعاد المكتتبين عن مقرات عملهم وتغاضي الوكالة على إسقاط حق اختيار المواقع، مثلما هو معمول به في باقي ولايات الوطن، وأضاف المكتتبون أن موقع سيدي سرحان يفتقر إلى أدنى شروط الحياة، متسائلين عن مخطط التهيئة وإنشاء المرافق العمومية، من مدارس ومحلات تجارية، ناهيك عن صعوبة المسالك الجبلية الوعرة مع تأخر الأشغال وصعوبة ربط هذه المواقع الجبلية بشبكة المياه وكذا الصرف الصحي.
فتح عملية التنازل
واستقبلت المديرية العامة لوكالة “عدل” ممثلين عن المحتجين للسماع لانشغالاتهم وطرح العديد من المطالب على المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عبد الكريم بلعريبي، والتي رُفض معظمها حسب تصريح أحد ممثلي المحتجين لأوراس حيث قال لهم بلعريبي: “من أراد التنازل عن سكنه له ذلك، ومن غير المعقول تبديل سكنات كلفت الدولة أموالا طائلة”.
موقف بلعريبي أغضب ممثلي المعتصمين أمام وكالة “عدل” وأكدوا على وجود فائض في سكنات “عدل” في موقع بوينان مركز، ومن غير المعقول الكيل بمكيالين مع مكتتبي البليدة.
وناشد المحتجون رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم في ظل تعنت الجهات المعنية، والنظر في طلباتهم التي اعتبروها معقولة، حسب قولهم.
