وجهت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة إلى مختلف هياكلها الجهوية والولائية، بهدف توضيح كيفية تطبيق الإعفاءات من حقوق التسجيل المرتبطة بعمليات نقل ملكية السكنات، وذلك بعد تسجيل غموض وتساؤلات ميدانية حول الأحكام القانونية الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026.

وجاءت هذه التوضيحات في مراسلة رسمية تحمل رقم 248 مؤرخة في 24 مارس الجاري، حيث أكدت الإدارة المركزية أنها تلقت عدة استفسارات تتعلق بتطبيق المادة 258 (الفقرة الخامسة) المعدلة من قانون التسجيل، والتي تنص على إعفاء اقتناء السكنات المخصصة أساسا للاستعمال السكني من حقوق نقل الملكية، عندما تتم هذه العمليات في إطار الترقية العقارية.

وفي هذا السياق، شددت المديرية على أن الهدف من التعديل هو حصر الاستفادة من هذا الإعفاء في فئة محددة، تتمثل في الأشخاص الطبيعيين فقط، أي المواطنين، وفي حدود الحصص التي تعود إليهم، وذلك في إطار تشجيع اقتناء السكنات وتعزيز الوصول إلى الملكية العقارية.

وبالمقابل، أوضحت التعليمة أن المرقي العقاري لا يستفيد من هذا الامتياز، إذ تبقى حصته خاضعة لحقوق التسجيل، ما يفرض عليه تسديد الرسوم المستحقة ضمن الآجال القانونية المحددة، وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

أما فيما يخص السكنات المنجزة ضمن برامج السكن العمومية، فقد أكدت المديرية أن الإعفاء من حقوق نقل الملكية يظل قائما، لكن بشروط محددة، حيث يقتصر على عمليات البيع التي تقوم بها الدولة أو الهيئات العمومية للسكن، ضمن الصيغ المدعمة المعتمدة.

وشددت في هذا الإطار على أن طبيعة البرنامج والجهة البائعة هما المحددان الأساسيان للاستفادة من هذا الامتياز.

كما أبرزت أن الإعفاء لا يشمل عمليات البيع الحر التي قد يقوم بها المرقي العقاري العمومي خارج هذه الصيغ، حتى وإن كان المشروع في الأصل ذا طابع عمومي، وهو ما يضع حدودا واضحة بين السكن المدعم والسوق العقارية الحرة.

وتشمل صيغ السكن المعنية بالإعفاء أربع فئات رئيسية، أبرزها السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار (AADL)، حيث يتم نقل الملكية بعد تسديد كامل الأقساط، إلى جانب السكن الاجتماعي العمومي عند التنازل عن أملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة شاغليها.

كما يشمل الإعفاء السكن التساهمي (LSP) أو الترقوي المدعم (LPA) الموجه لذوي الدخل المتوسط، بالإضافة إلى السكن الريفي.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن العقود المبرمة قبل الفاتح من جانفي 2026 تبقى خاضعة للأحكام القانونية السابقة، أي قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، ما يعني أن تطبيق الإعفاءات الجديدة يقتصر فقط على العقود الموقعة بعد هذا التاريخ.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الإدارة الجبائية إلى توحيد آليات التطبيق الميداني للنصوص القانونية، وضمان وضوح أكبر لفائدة المواطنين والمهنيين في قطاع العقار.