نقابات الصحة ترفض القوانين الجديدة وتلوح بحركة احتجاجية.. ما مطالبها؟ أميرة خاتو

نقابات الصحة ترفض القوانين الجديدة وتلوح بحركة احتجاجية.. ما مطالبها؟

أعرب تكتل نقابات الصحة، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لمضمون القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهني الصحة العمومية.

واعتبر التكتل النقابي، أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خيّبت آمال كافة العاملين في قطاع الصحة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد مراراً وتكراراً ضرورة تعزيز الاهتمام بهذا القطاع الحساس، ووجوب إخراج أسلاك الصحة من إطار الوظيف العمومي العام، مع منح هذا القطاع المكانة التي يستحقها كقطاع استراتيجي وحيوي تعتمد عليه الدولة في تحسين صحة المواطنين وضمان الأمن الصحي للوطن.

وشدد البيان على أن ما فاقم غضب النقابات الممثلة لمختلف الأسلاك المهنية هو إقصاء التضحيات الجبارة التي قدمها عمال الصحة خلال جائحة كورونا، حيث “ناضلوا في الصفوف الأمامية ضد هذا الوباء معرضين أنفسهم وأسرهم للمخاطر”.

وتابع: ” إلا أن القوانين الجديدة لم تلتفت إلى تلك التضحيات، ولم تضع آلية واضحة لتعويض أو احتساب هذه السنوات الصعبة التي كانت مليئة بالتحديات بل على العكس، فإن هذه القوانين قد تجاهلت بشكل نام كل المطالب المتعلقة بإدماج هذه الحقبة الزمنية في مسار الترقية والترتيب المهني للعاملين في هذا القطاع و التكفل بالمخلفات المالية العالقة لمنحة كوفيد 19 مما يعكس إجحافا شديداً تجاه جميع الذين ضحوا بأنفسهم في معركة الدفاع عن واجب استمرار الخدمات الصحية العمومية”.

وتأسف تكتل نقابات الصحة، لـ”تعنت” السلطات في تجاهل المسودات والمقترحات التي تقدمت بها مختلف النقابات، والتي حملت الحلول والآليات التي يمكن أن تساهم في تحسين ظروف العمل مع تحسين المسار المهني وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وأدانت الجهة ذاتها، نشر وزارة الصحة وبعض وسائل الإعلام أجور مستخدمي القطاع بـ”طريقة عشوائية وغير مقبولة في محاولة لتغليط الرأي العام”.

وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها، أن القواعد العمالية في حالة استنفار وتعبئة تامة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للانطلاق في حركة احتجاجية وطنية تصعيدية من أجل المطالبة بتجميد العمل بهذه القوانين “المهينة والمجحفة” وإعادة مراجعتها بصفة مستعجلة مع الاحتفاظ بالأثر الرجعي في تطبيقها من 01 جانفي.

وناشد تكتل نقابات الصحة السلطات المعنية بتقديم تفسير واضح لما جاء في هذه القوانين وأسباب التراجع عن تجسيد مختلف التعهدات والقرارات، والإعلان عن نية حقيقية في تعديلها بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية التي وعدت بالاعتناء بالقطاع وتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين فيه.

وأكد التكتل أنه لن يتراجع عن مطالب المهنيين أبرزها:

  • إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيف العمومي العام وفقاً لما تم التأكيد عليه من طرف رئيس الجمهورية.
  • تجميد العمل بهذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وتجسيد كل ما تم الاتفاق عليه بين النقابات وممثلي وزارة الصحة خلال مرحلة الحوار والتفاوض.
  • احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع وترجمته على مستوى الترقية في الرتب وتثمينه في ملف التقاعد وتأسيس التأمين الشامل لهم
  • ضمان تأمين صحي شامل 100 بالمائة لعمال قطاع الصحة ضد كل الأخطار الصحية التي تحيط بهم يوميا وبشكل مستمر.
  • دفع الأشطر المتبقية لعلاوة الكوفيد باعتبار أن الجائحة أصبحت وضعا صحيا قائما يتطلب إدارة طويلة الأمد.

ودعا تكتل نقابات الصحة، كافة الأسلاك المهنية في قطاع الصحة من أجل التعبئة والاستعداد لإنجاح الحركة الاحتجاجية التي سيعلن عن تاريخها وشكلها لاحقا.

شاركنا رأيك