أعطى وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، بصيص أمل لتطبيقات النقل الإلكترونية بتسوية وضعيتها قريبا.
وأكد السعيد سعيود، قبل أيام، أن مشروع تقنين وتأطير النقل بالتطبيقات الإلكترونية، أصبح على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأبرز الوزير سعيود، أنه سيتم الانتهاء من دراسة المشروع وعرضه على البرلمان في القريب العاجل.
نقابة سيارات الأجرة غير راضية
استنكرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار، كل أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر للنقل الموازي وغير الشرعي ( كلونديستان ، تطبيقات).
واعتبرت النقابة، أن النقل الموازي مهما كانت تسميته أو الجهة التي تقف وراءه، يشكل تهديدا خطيرا وممنهجا لمهنة قانونية نظامية عريقة، (التاكسي).
وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه منصة “أوراس”، إنّ ما يحدث اليوم يُعدّ “مساسًا صريحًا بحقوق مهنيّي القطاع”، و”مؤامرة حقيقية تستهدف ضرب استقرار مهنة سيارات الأجرة”، و”إضعاف قدرتها على الاستمرار”، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية خانقة، و”تسعيرة نقل متدنية لم تعد تواكب الواقع المعيشي”، إلى جانب “تراكم القوانين والإجراءات التضييقية التي زادت من معاناة السائقين”.
وأعلنت النقابة، عقد اجتماع وطني اضطراري، لدراسة خطورة المرحلة المقبلة، والتداول الجاد في مختلف السبل والآليات الكفيلة بتدارك نقاط جوهرية واستعجالية.
وتشمل هذه النقاط، وفقا لما ذكرته النقابة:
مراجعة تسعيرة النقل بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية، أو رفع القيد عنها.
وقف كل أشكال الدعم أو التساهل مع النقل الموازي وغير الشرعي.
مراجعة القوانين والتنظيمات التي أثبتت فشلها في حماية مهنيّي القطاع.
الدفاع عن مهنة سائقي سيارات الأجرة من كل ما يمسّ بها أو يشكّل خطرًا على استمراريتها.
وشددت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية المشروعة دفاعًا عن المهنة وحقوق منتسبيها.
مراسلة استعجالية
وجهت النقابة ذاتها، مراسلة استعجالية لوزير الداخلية والنقل، عبرت فيه عن قلقها من الانتشار المتزايد لظاهرة النقل الموازي وغير الشرعي، والمطالب التي تدعو إلى تقنين هذه الأنشطة، وكذا التوجهات الرامية إلى استحداث صيغ نقل موازية لمهنة سائقي سيارات الأجرة.
وشددت في مراسلتها على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على مهنة سائقي سيارات الأجرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتسعيرة ورخصة الاستغلال الخاصة بالمجاهدين والتنظيمات الإدارية الأخرى.
ما رأي حماية المستهلك؟
انتقدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فحوى بيان نقابة الناقلين بسيارات الأجرة.
واعتبرت المنظمة التي تُعنى بحقوق المستهلكين، أن البيان ومحتواه لا يخدم المصلحة العامة في ظل سعي السلطات العمومية تقنين نشاط أصحاب هذه النشاطات وحماية للمتنقل والناقل في آن واحد، وكذا إشباع الحاجيات في النقل المتزايدة خاصة في المدن الكبرى.
وأشارت “أبوس”، إلى أن خدمات الناقلين بسيارات الأجرة لا تغطي متطلبات المواطنين لا سيما في الخطوط والمناطق التي تشهد قلة حركة مرورية.
