نشاد الناشط السياسي رشيد نكاز المسجون في سجن القليعة منذ ديسمبر الماضي وزير العدل حافظ الأختام من أجل التدخل لإطلاق سراحه، مؤكدا أن حبسه تعسفي وغير قانوني.
وقال نكار في رسالته إلى وزير العدل التي نشرت على صفحته الرسمية، إنه تعرض لظلم بعد رفض قاضي غرفة اتهام بمجلس قضاء الجزائر الإفراج عنه مخالفا نص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والتي تنص صراحة على أنه يمنع بأي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة.
وجاء في رسالة نكاز: “إن تجديد حبسي احتياطيا كان محصورا في فترة زمنية لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ القبض علي في 04 ديسمبر 2019، وحيث أن تجديد حبسي تم يوم 05 أفريل 2020 وهو تاريخ توقيع الأمر، بينما كان يتوجب أن يوقع يوم 04 أفريل 2020 ، وعليه وطبقا لنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق وهو ما يجعل حبسي حبسا غير قانوني وتعسفي بالتبعية”.
وقال الناشط السياسي إنه لا التمس عفوا أو مزية غير مستحقة، وإنما هو ببساطة يطالب بتطبيق القانون لاسيما المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
واعتبر المتحدث ذاته أن الجميع يشهد لوزير العدل باحترام والصارمة في تطبيق الإجراءات القضائية وهو كفاءة مشهود لها من قبل عديد الملاحظين مختصين القانون والقضاة في الجزائر وخارجها.
وعاد نكار إلى شهر أوت 2013 حين أصدر وزير العدل مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته وإبنيه المتهمين بالتورط في قضية الفساد المعروفة بـ “سونطراك 2 ” واصفا قرار الوزير بالشجاع، مضيفا: “في سبتمبر 2015 وبعد الغاء هذه الأوامر بسبب “عيوب شكلية” وما نجم عنه من رجوع شكيب خليل إلى الجزائر بعد رضى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عنه واستقباله بحفاوة المنتصرين، وما نجم عنه في حكم من ظلم حيث تم معاقبتكم ظلما وتعسفا وابعادكم من منصبكم كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر”.
