تواصلت، أمس الخميس، جلسة محاكمة السيدة نشناشي خديجة المدعوة “مايا” المتابعة في قضايا فساد بالاستماع الى باقي المتهمين والشهود في القضية.
ويتابع في قضية “مادام مايا” مسؤولون سابقون على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة للمعنيين بتبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة ونهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
وأنكر محمد الغازي كل التهم الموجهة إليه واعتبرها باطلة، مؤكدا أنه تعرف على السيدة “مايا” عن طريق، محمد روقاب، السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف الغازي أن روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه السيدة بصفتها من أقرباء الرئيس السابق، وعلى هذا الأساس تم منح للمعنية مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف حين كان واليا عليها.
ومن بين الامتيازات التي حصلت عليها أيضا “مادام مايا”، قطعة أرض بالمنطقة المسماة أم الدروع بنفس الولاية، حيث أكد الغازي أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل اسمها الحقيقي لأنه لم يطلع على هويتها.
وتوسط الغازي للمعنية لدى والي وهران، عبد الغني زعلان، سنة 2017، بطلب منها لتسوية ملفات استثمار لأقربائها، وحين تفطن أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في إجراءات فسخ عقود الامتيازات التي حصلت عليها في ولاية الشلف.
أما المدير العام للأمن الوطني سابقا، عبد الغني هامل، فاعترف خلال استجوابه أنه كان ضحية، وأن أول مرة تعرف على هذه السيدة كان في بيت وزير العمل الأسبق والوالي الأسبق للشلف، محمد الغازي، الذي طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لهذه السيدة بصفتها “ابنة الرئيس السابق” في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة وبالمقابل أنكر إصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.
وأكد والي وهران الأسبق الذي أصبح وزيرا للنقل والأشغال العمومية فيما بعد، عبد الغني زعلان، أنه تعرف على السيدة “مايا” في أروقة المحاكم.
وجدد التأكيد على أنه تلقى في جانفي 2017 ، حين كان واليا على وهران، مكالمة هاتفية من محمد الغازي يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذا لتعليمات سكرتيره الخاص، محمد روقاب، لتسوية ملفات استثمار عالقة منذ 2011.
وقال زعلان إنه استقبل المدعوين بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس آنذاك ليطلبا منه تسوية ملف استثمار، وتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي.
وحسب المتهم زعلان فإن التصرف غير اللائق والجرأة الزائدة التي كان يتحدث بها، بلعيد عبد الغني، أثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق، السعيد بوتفليقة، الذي نفى إصداره تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.
وبعد أن تفطن بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال، ألغى والي وهران القرارين الممضين في الخامس من شهر جانفي 2017 .
ونفى السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، محمد روقاب، معرفته بالاسم الحقيقي للسيدة التي تدعى “مايا” وأن أول مرة يسمع ب”نشناشي زوليخة” كان عن طريق الصحف.
وأكد أنه تدخل مرة واحدة فقط لدى والي الشلف “الغازي” للتكفل بمطالب المتهمة الرئيسة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية آنذاك.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
