راسلت ناشطات ومنظمات نسوية الحكومة بشأن المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27، مطالِبات بتعديلها لضمان حق جميع العاملات في تعويضات إجازة الأمومة.
وأكدت الناشطات، في بيان تحوز “أوراس” على نسخة منه، أن التفسير الحالي للمادة 32 يحرم العديد من العاملات من حقوقهن بسبب الغياب المؤقت، حتى لو كان مبرراً.
واعتبرت الرسالة الموجهة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا الإجراء يؤدي إلى تمييز غير مقبول، إذ يُعدّ الغياب غير المدفوع ليوم واحد سبباً لإنهاء العلاقة التعاقدية، مما يحرم المرأة من تعويضاتها.
وشددت الناشطات على أن هذا التطبيق يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية والالتزامات الدولية للجزائر، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة.
المطالب :
• مراجعة المادة 32 لضمان أن يكون وجود علاقة عمل قبل ستة أسابيع من الولادة الشرط الوحيد للحصول على التعويضات اليومية.
• مواءمة قوانين الضمان الاجتماعي مع قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية لتجنب التناقض القانوني.
• احترام المبادئ الأساسية لحماية الأمومة بما يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعاملات خلال الحمل.
ودعت المنظمات السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا التمييز وضمان العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تعديلاً تنظيمياً بسيطاً يمكن أن يعزز حقوق النساء في الجزائر.
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيفري الماضي، عن تمديد إجازة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهي خطوة لقيت ترحيباً واسعاً من الناشطات النسويات.
