حلّ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مطلع الأسبوع الجاري، بالجزائر، في زيارة عمل تُوّجت بإنهاء أزمة التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي خبرا على منصة “تويتر”، يتحدّث عن إمضاء وزير الداخلية الفرنسي اتفاقا مع السلطات الجزائرية يتعلّق بيهود الجزائر.

 

وتداول هؤلاء، صورة منسوبة لموقع “فرانس 24” الفرنسي جاء فيها: “وزير الداخلية الفرنسي أمضى مع السلطات الجزائرية اتفاقا لاسترجاع أملاك اليهود الفرنسيين المصادرة في الجزائر منذ الاستقلال”.

وأضاف الخبر المنسوب إلى “فرانس 24″، أن الاتفاقية الموقّعة تنصّ على ضخّ حوالي 900 مليون يورو في حسابات يهود فرنسا الذين صودرت أملاكهم في الجزائر.

 

وتحقّقت منصة “أوراس” من صحّة الخبر المتداول، لتتأكد بأنه خبر ملفّق لا أساس له من الصحة.

ولم ينشر موقع “فرانس 24″، أي خبر يتعلّق بإبرام اتفاقية بين دارمانان والسلطات الجزائية بخصوص يهود فرنسا الذين غادرو الجزائر إبان الاستقلال.

كما أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي خُصّصت للتباحث حول آفاق التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأعلن جيرالد دارمانان، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية أزمة الـتأشيرات بين الجزائر وفرنسا.

وقال دارمانان: “عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. كلّ ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين”.

يذكر أن شائعات عدّة تستهدف الجزائر، عن طريق صفحات مجهولة تنشر أخبارا عارية من الصحة الهدف منها الإساءة إلى الدولة الجزائرية.