أصدرت المفوضية الإفريقية، بيانا حاسما بخصوص الأزمة الأمنية الخطيرة التي تشهدها دولة مالي .

وأعرب محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع في الوضع الأمني بمالي، الراجع إلى فرض الجماعات الإرهابية حصارًا شاملاً أدّى إلى انقطاع الإمدادات الحيوية وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير بالنسبة للسكان المدنيين.

وأدان رئيس المفوضية، بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والتي تسببت في خسائر بشرية “غير مقبولة” وزادت من حدة عدم الاستقرار في المناطق المتضرّرة.

 كما جدّد تضامنه مع حكومة وشعب مالي ومع عائلات الضحايا، مؤكّدًا التزام الاتحاد الإفريقي الثابت بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.

كما أدان رئيس المفوضية عمليات الاختطاف التي وقعت مؤخرًا، ولا سيما اختطاف ثلاثة رعايا مصريين، داعيًا إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، مبرزا أنّ مثل هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحثّ رئيس المفوضية على استجابة دولية قوية ومنسّقة ومتّسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات، وذلك وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري رقم 1304 المنعقد في 30 سبتمبر 2025.

وشدد محمود علي يوسف، على الاستعداد الكامل للاتحاد الإفريقي لمرافقة مالي وسائر دول الساحل في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.